يستهدف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادرة برقم 175 لسنة 2018، المعروف إعلاميا ب"قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة. كما يستهدف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية. وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية لاتهامه بسرقة حسابات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قيام المتهم بارتكاب 16 واقعة استيلاء على الحسابات الشخصية لعدد من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". الداخلية تضبط المتهم بسرقة حسابات فيسبوك كما شرحت تحريات أجهزة وزارة الداخلية قيام المتهم بابتزاز مستخدمي فيسبوك مادياً مقابل عدم نشر محتوياتها أو استرجاعها. وعقب تقنين الإجراءات، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول. وبفحص الهاتف المحمول فنيا من قبل أجهزة وزارة الداخلية، تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب تلك الوقائع. و بمواجهته أقر بارتكابه الوقائع المشار إليها بقصد تحقيق مكاسب مالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتستكمل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط الخارجين عن القانون. عقوبة اختراق صفحة "فيس بوك" نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس. وطبقا ل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. عقوبة جريمة الاعتداء على تصميم موقع طبقا ل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق.
