طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، وزير المالية الدكتور محمد معيط، بتبني مطالب مجتمع الأعمال من الصناع والمصدرين داخل مجلس الوزراء والبرلمان، مشيدة بالإنجازات التي حققتها الوزارة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والميكنة والحوكمة لمنظومة الضرائب والجمارك والتجارة الخارجية. كما طالبت الجمعية، بمنح المزيد من التيسيرات والحوافز للشركات للاستفادة من نظام الإفراج المسبق والافراج تحت التحفظ للبضائع الواردة خاصة الخامات ومستلزمات الإنتاج بجانب الإسراع في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي التي تتبناها الوزارة لاستكمال منظومة التجارة الالكترونية الجديدة واستمرار الرقابة والمتابعة.
غرفة القاهرة تستضيف رئيس مصلحة الجمارك في حوار مفتوح بدء انتخابات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات
وشددت الجمعية على ضرورة التنسيق بين المسئولين والجمعية حول كافة التحديات التي قد تظهر لحظياً، وتعاني منها الشركات المصرية والموردين الأجانب والمجتمع التجاري أثناء التعامل بنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI من خلال المراقبة اللحظية لمنظومة نافذة التجارة الإلكترونية وعمليات رفع المستندات على منصة كارجو أكس.
وأشاد المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بالنجاحات التي حققتها الوزارة لعدد من الملفات الهامة على مستوى الضرائب والجمارك وعلى رأسها مشروعات التحول الرقمي والميكنة والافراج المسبق على الشحنات المستوردة.
وقال عيسى، إن مجتمع الأعمال يؤيد أي نظام يسهم في الرقابة على البضائع والتيسير على المجتمع الضريبي والصناعي من أجل تحقيق العدالة الضريبية والمنافسة العادلة وخفض زمن الإفراج على السلع والبضائع ، وذلك لأثرها الاقتصادي ومردودها الإيجابي على كافة أطراف المجتمع المصري وتهيئة مناخ الأعمال وجذب الاستثمار.
وأعرب عن تطلع جمعية رجال الأعمال المصريين، للمساهمة في تحقيق خطط الوزارة وما تسهم به من تغيرات جوهرية في منظومة عمل الضرائب والجمارك، مؤكداً حرص الجمعية على استمرار الحوار المجتمعي البناء بين الادارة الحكومية وعلى رأسها وزارة المالية ورجال الأعمال للوقوف على التحديات وسبل حلها أولا بأول.
ووجه النائب عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عضو مجلس النواب وعضو الجمعية ، الشكر للقيادة السياسية ووزير المالية على سرعة الإستجابة لصرف مستحقات المصدرين من خلال برنامج المساندة التصديرية حيث كان الأفضل من سنوات سابقة وبمثابة «قبلة الحياة» للمصدرين بعد حالة من التعثر ومشاكل في نقص السيولة بسبب تداعيات جائحة كورونا على العالم وهو ما سوف تظهر نتائجه على نمو الصادرات خلال العام المقبل حيث حقق قطاع الحاصلات الزراعية نمواً بقيمة 250 مليون دولار مقارنة بالموسم الماضي.
وطالب الدمرداش، وزير المالية بتبني مقترحاً لإنشاء أسطول نقل بحري لخدمة القطاعات التصديرية للنفاذ لأسواق أوروبا وذلك لدعم الصادرات سريعة التلف في قطاعي الحاصلات الزراعية والغذائية والتي تبلغ إجمالي صادراتهم نحو 7 ملايين طن سنوياً بالاضافة إلى خدمة مشروع الصوب الزراعية، مشيراً أن توفير أسطول بحري هو التحدي والمحور الرئيسي في عملية زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
كما اشار إلى أهمية أن يقود وزير المالية بنفسه الإشراف على نظام الافراج المسبق حيث يعاني من تعدد الجهات الحكومية وعدم وجود المرونة المطلوبة من بعض الهيئات التي ترفض الافراج عن البضائع بنظام تحت التحفظ او السماح المؤقت، وما يتسببه من غرامات للأرضيات، مطالباً بتحفيز الإفراج المسبق وخروج البضائع خاصة الزراعية تحت التحفظ.
وأكد المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الامريكيةبالقاهرة على تجاوب وزارة المالية مع المجتمع التجاري والمستثمرين غير المسبوق في إنهاء العديد من التحديات التي تواجههم مشيداً بإلغاء التوثيق لشهادات المنشأ ، بجانب تأجيل نظام التسجيل المسبق للشحنات والعمل الجاد على حل المشاكل وتذليل كافة العقبات الناتجة عن التطبيق الفعلي للمنظومة .
وأضاف أن التعامل السريع مع التحديات والاصلاحات الاقتصادية في مصر تركت انطباعا إيجابيا واهتماما متزايدا ورغبة من المستثمرين بالولايات المتحدةالأمريكية في الاستثمار في مصر نتيجة لجاذبية مناخ الأعمال في مصر، مشيراً أن الفترة القادمة ستشهد استثمارات اجنبية جديدة ووفودا أمريكية لدراسة فرص الاستثمار في مجالات عديدة منها الطاقة النظيفة بخلاف اتفاقيات مع جهات أمريكية بقيمة 15 مليار دولار.
واشار إلي أهمية التناغم والتنسيق بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية في تنفيذ المشروعات الجديدة واصدار القرارت المؤثرة على التجارة والاستثمار، موضحاً أن قرار تطبيق «شهادة حلال» علي كافة السلع الغذائية اثر بالسلب على واردات الألبان من أمريكا الشهر الماضي، لافتا إلى أنه قد تم التواصل مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة سلامة الغذاء والجهات المعنية لتأجيل تطبيق قرار شهادة حلال إلي نهاية ديسمبر المقبل.
