بدءا من منتصف نوفمبر.. حماية المستهلك يصدر قرارا بوضع ملصق السعر على السيارات.. ونواب: التزام المعارض وشركات السيارات لتفادي العقوبة.. والقرار يقضي على ظاهرة الأوفر برايس

حماية المستهلك: غرامة تصل إلي 2 مليون لمخالفي القرار
محلية النواب تشدد على التزام المعارض وشركات السيارت بقرارات حماية المستهلك لتفادي العقوبة
دفاع النواب: قرار حماية المستهلك بشأن ضوابط الإعلان عن السيارات يحمي المواطن من التضليل

نشرت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك قرار جهاز حماية المستهلك بالجريدة الرسمية، بشأن الإعلان عن أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة " الأوفر برايس " .
(المادة الأولي )
- إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخري.
علي أن يتضمن الإعلان "سعر السيارة شاملاً للضريبة" ومواصفاتها موضحا به الآتي ( النوع - الطراز - بلد المنشأ- الفئة - الكماليات ) علي أن يكون الإعلان مُثبتاً بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار ، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه .
- مخالفة قرار جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن، مُعاقب عليه بغرامة تصل إلي 2 مليون جنيه أو مِثلي قيمة المنتج محل المخالفة .
صحة النواب: الأزهر والكنيسة وافقا على قانون زراعة الأعضاء.. فيديو
دفاع النواب: تغليظ عقوبة ضرب الآباء لأبنائهم يؤدي إلى خلل بالأسرة
(المادة الثانية )
- يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 15 نوفمبر 2021 .

**مواصفات الملصق الذي يتم تثبيته بالسيارة :
- يتم وضع الملصق علي كافة السيارات المعروضة للبيع (جديد ومستعمل ).
- نوع المطبوعة(ملصق ملون )
- مقاس الملصق A4
- يتم تثبيت الملصق علي الزجاج الأمامي للسيارة من الداخل بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة .
- يتم الإلتزام بتصميم الملصق المرفق بالقرار .
يتم الإلتزام بالنسب والمساحات المحددة بالملصق لكل عنصر من عناصر التصميم المرفق (حجم السعر - المساحة المخصصة لبيانات جهاز حماية المستهلك - لوجو السيارة - المواصفات ..........إلخ)
- يتم الإلتزام بالألوان المرفقة بالتصميم .
- يتم الإلتزام بمقاس ونوع الخطوط المستخدمة.
- يتم ذكر (يوجد / لا يوجد ) أمام العناصر التي تستلزم ذلك بالمواصفات .
- يجوز إضافة مواصفات أو كماليات أخري مع عدم الإخلال بالنسب .

وعلق نواب البرلمان على هذا الأمر مؤكدين أن ظاهرة الأوفر برايس، عانى منها عدد من المواطنين، حيث الزيادات الغير رسمية والمبالغ فيها بشكل كبير، وبالتالي هذه القرارت من شانها منع هذه الزيادات وقرض الانضباط بسوق السيارات.

وصرح النائب محمد وفيق وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، على قرار جهاز حماية المستهلك بالجريدة الرسمية، بشأن الإعلان عن أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة " الأوفر برايس "، مؤكدا انه جاء لينظم عمليات البيع والشراء بالسوق، خاصة مع تزايد أسعار السيارات الأونة الأأخيرة بشكل غير مبرر.

وأضاف وفيق خلال تصريحاته ل"صدى البلد" أن معارض السيارات كانت تقوم بتضليل المستهلك، عن طريق عدم الاعلان عن وجود بيانات كاملة عن السيارة ومواصفات السياره وسعرها وبلد المنشأ والبيانات التي تهم المواطن للشراء، مطالبا الشركات والمعارض بالالتزام بقرارت جهاز حماية المستهلك لتفادي الغرامة والمحدد ثمنها اتنين مليون جنيه.

ونوه وكيل محلية النواب إلى أن ظاهرة الأوفربرايس ظهرت بشكل كبير الفترة الماضية نتيجة النقص الشديد فى الشرائح الإلكترونية إضافة إلى انخفاض قدرة المصانع على تنفيذ الخطط الإنتاجية المقررة.
وتابع النائب محمد وفيق أن هذه القرارت سيكون لها دور كبير في القضاء على ظاهرة الأوفر برايس، خاصة بعد استقبال العديد من شكاوى المواطنين من هذه الظاهرة والزيادات الغير رسمية والمبالغ فيها.

من جانبه قال النائب يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن قرار جهاز حماية المستهلك بالجريدة الرسمية، بشأن الإعلان عن أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة " الأوفر برايس " ، يهدف بشكل كامل إلى حماية المواطن من الغش وجشع التجار، من خلال زيادة الاسعار المبالغ فيها.

ونوه كدواني خلال تصريحاته ل"صدى البلد" أن أن هذه القرارت ستلزم البائعين والوكلاء وأصحاب المعارض بوضع السعر المعلن عن بيع السيارة، وذلك باللغة العربية او بأي لغة أخرى، إضافة إلى المواصفات القياسية ونوع السيارة والموديلات والكماليات التابعة لها.

وتابع عضو دفاع النواب أن هذه السيارت التي تعرض في المعارض يتم التعامل معها أنها سلعة من السلع، الأمر الذي يعني تدوين الأسعار عليها شاملة قيمة الضريبة، حتى لا يكون هناك تفاوت في سعر السلعة من مكان لأخر.

ونوه النائب يحيي كدواني أن القرار من شأنه منع زيادة الأسعار عن الأسعار المحددة والمعلن عنها للمستهلك، وذلك عن طريق الملصقات الموضوعة على السيارة.