تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر الماضي، وكذا حصاد جهود المنظومة خلال السنوات الثلاث الماضية فى ملف تلقي شكاوى وطلبات وإستغاثات المواطنين الخاصة بإزالة تراكم القمامة وأكوام المخلفات بجميع أنواعها، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة". وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت (4.1) ألف شكوى وطلب واستغاثة تتعلق بقطاع الخدمات الأمنية، جاء من أبرز موضوعات تلك الشكاوى والإلتماسات (2627) شكوى وطلبا تتعلق بالأمن العام حيث تم تنفيذ عدد (1009) حملات مختلفة التشكيل في المناطق الوارد بشأنها شكاوى التضرر من ممارسة بعض المواطنين لأعمال البلطجة وتجارة المخدرات، حيث قامت أجهزة الوزارة بتنفيذ تلك الحملات لبث روح الأمان والطمأنينة لدي المواطنين حيث تحرر عدد (760) محضر بلطجة وفرض سطوة أفضت اليها نتائج هذه الحملات، كما تم التحقيق في عدد (97) شكوي نصب واحتيال وعدد (92) شكوي ابتزاز وسب وقذف باستخدام الإنترنت، كما تم استهداف عدد من المتهمين وردت شكاوى بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، حيث تم القاء القبض علي (50) متهما، وقد أفادت الوزارة أنه جار التضييق علي الأخرين وترصدهم لإلقاء القبض عليهم إنفاذاً للقانون. هذا إلى جانب مراعاة البعد الإنساني لذوي النزلاء ممن سجلوا شكاوى من بعد المسافة بين محبس النزيل وسكن ذويه حتى لا يتحمل الأهل مشقة السفر وتكلفته وذلك في الحدود التي توجبها اللوائح المنظمة لذلك، كما تضمنت التماسات العفو عن بعض نزلاء السجون، حيث أفضت نتائج الفحص إلى انتهاء إجراءات مستحقى العفو الشرطي ممن امضوا المدة القانونية المستحقة للعفو، بالإضافة إلى فحص شكاوى العفو الصحى ممن وردت شكاوى من ذويهم تفيد بتردي حالتهم الصحة، حيث أفادت مصلحة السجون بعرض النزيل الوارد بشأنه شكاوى علي اللجان الطبية المختصة بعد استيفاء الموافقات القضائية اللازمة، والتحقق من سوء الحالة الصحية للنزيل، حيث يتم عرض النزيل علي لجنة العفو الشرطي التي تصدر بدورها قراراً بالعفو حفاظاً علي حياته، هذا بالإضافة إلي تبصرة الشاكين بالاشتراطات المستحقة لعرض العفو وإدراج أسماء ذويهم من استحقوا العرض بقوائم أقرب لجنة للعفو. ولفت إلى أن المنظومة تلقت كذلك عدد (342) شكوى تتعلق بإصدار محررات الأحوال المدنية وقد تم إصدار عدد (184) بطاقة رقم قومي، وإصدار (51) قيدا عائليا، هذا بالإضافة إلى عدد (16) طلب إنشاء سجل مدني بعدد من قرى ومناطق الجمهورية، وانتهي الفحص إلى الموافقة على إنشاء مكتب سجل مدني بقرية منقباد محافظة أسيوط، وتطوير مكتبي العمرانية بمحافظة الجيزة، والساحل بمحافظة القاهرة بالإضافة إلى التوجيه بإنهاء إجراءات تشغيل مكتب الوحدة القروية بالغيتة - مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. وفيما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أشار مدير المنظومة إلى أنها تلقت عدد (3.6) ألف شكوى واستغاثة، أبرزها (1253) شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من انقطاع أو ضعف مياه الشرب ببعض المناطق ببعض المدن الرئيسية والقرى ببعض بالمحافظات، و (866) شكوى واستغاثة حول تضرر بعض المواطنين من طفح مياه الصرف الصحي ببعض المناطق، أو كسر أو انسداد بعض مواسير الصرف الصحي بمناطق أخرى، وكذلك (426) شكوى وطلبا من بعض مواطني المحافظات المختلفة، مطالبين بضرورة إحلال وتجديد عدد من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالأحياء والمناطق السكنية المقيمين بها، فيما ورد (356) شكوى تضرر من ارتفاع قيمة فاتورة المياه، نتيجة عدم حضور مندوبي شركات المياه لقراءة العدادات، أو نتيجة قراءة خاطئة للعداد، أو تلف لعدادات المياه، وأكد أنه تم توجيه تلك الشكاوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها واتخاذ التدابير اللازمة للحد من أسبابها. وفيما يخص قطاع الاتصالات والبريد، قال الدكتور طارق الرفاعي إن المنظومة تلقت (2.5) ألف شكوى وطلب، جاء في مقدمتها (1431) شكوى وطلبا بشأن إحلال وتجديد بعض السنترالات، أو انقطاع خدمة الهاتف الأرضي، أو طلبات توصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، بالإضافة إلى طلبات زيادة سعة بعض السنترالات القائمة حالياً، أو إنشاء كبائن جديدة لزيادة عدد الخطوط الأرضية في بعض المناطق، أو طلبات نقل الخط الأرضي من منطقة لمنطقة أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض السنترالات، بالإضافة إلى (361) شكوى من سوء خدمة الإنترنت المنزلي والمحمول المقدمة من بعض الشركات، أو طلبات توصيل خدمة الإنترنت، أو زيادة سرعة خدمة الإنترنت، و(498) شكوى من سوء أداء الخدمة المقدمة في بعض مكاتب البريد، أو طلبات إنشاء وتشغيل مكاتب بريدية جديدة ببعض المناطق، أو طلبات إحلال وتجديد بعض مكاتب بريد، بالإضافة إلى شكاوى مقدمة من بعض المواطنين لصعوبة صرف المعاش من بعض مكاتب البريد، وكذا الإهمال الوظيفي لبعض القائمين بالعمل في بعض مكاتب البريد والسنترالات. وأشار إلى أنه تم توجيه تلك الشكاوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعامل معها وفقا لطبيعة كل منها لاتخاذ التدابير اللازمة وتوفير أفضل استجابات ممكنة لإزالة أسبابها، ومنها الاستجابة لعدد (314) شكوى مقدمة حول سوء أداء الخدمات أو إنشاء وتشغيل بعض مكاتب البريد. وأوضح مدير المنظومة أنه فيما يخص قطاع الكهرباء، فقد تم التعامل مع (1790) شكوى بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، وتم حسم (1280) شكوى خلال شهر أكتوبر بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتي حرصت على سرعة التعامل مع جميع هذه البلاغات والشكاوى، وجاءت أهم موضوعات الشكاوى تلقى عدد (500) شكوى من مواطنين متضررين من انقطاع التيار الكهرباء، وتم حسم (396) شكوى من إجمالي الشكاوى على الفور، وكان من أسباب الانقطاعات؛ إجراء أعمال صيانة وتركيب وصلات وكابلات، ونتيجة أيضا مناورات جهد متوسط، بالإضافة إلى بعض المناطق التي بها أعمال حفر، نتيجة قطع بالخطأ لكابلات الكهرباء أثناء الحفر، فضلاً عن (313) شكوى بخصوص ارتفاع قيمة الفواتير، وتم حسم (230) شكوى منها، وانحصرت موضوعات تلك الشكاوى بالتضرر من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، وادعاء التقدير الجزافي لقيمة الفاتورة، نتيجة أقساط على المواطن، دون علمه، ويتم التصحيح بناءً على القراءة الفعلية للعداد، واسترجاع فرق المبلغ المدفوع لصالح المواطن، أو نتيجة عطل بالعداد أدي إلى تفاوت في القراءات، أو شكاوى عدم وجود محصل لقراءة العداد، بالإضافة إلى شكاوى بعض المواطنين من رسوم النظافة المدرجة بفاتورة الكهرباء. وقال: كما تضمنت الشكاوى الواردة طلبات تغيير عداد الكهرباء، أو شكاوى التأخير في تركيب العدادات، وتم الاستجابة لمعظم تلك الطلبات والشكاوى فور ورودها، وشكاوى وطلبات بشأن التضرر من وجود محول أو كشك كهرباء بالقرب من محل إقامة الشاكى، أو في الأراضي الزراعية، وعدد من الشكاوى بشأن التضرر من بعض شبكات الضغط العالي والمتوسط، وكذلك شكاوى بشأن التضرر من بطء عمليات الشحن بشركة توزيع كهرباء البحيرة، مما أدي إلى تكدسات وازدحام شديد، وبالتواصل مع المسئول المختص أفاد أن هذه المشكلة تزامنت مع مواعيد صرف المرتبات وما يستتبعها من تزايد في معدلات الشحن، وقد استجابت الجهات المختصة بتدعيم منافذ الشحن بأجهزة شحن إضافية لمواجهة تزايد الشحن. وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الموارد المائية والري انتهت من بحث ودراسة عدد (677) شكوى وطلباً واستغاثة، حيث جاء في مقدمة تلك الشكاوى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال (41) مواطنا بشأن التعديات والمخالفات أو الاستيلاء على حرم المجاري المائية، حيث تم التنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة تلك المخالفات والتعديات، إلى جانب حسم وإزالة أسباب (115) شكوى واستغاثة بشأن نقص مياه الري، المستخدمة من قبل المزارعين لزراعة المحاصيل، وكذلك حسم وإزالة أسباب (52) شكوى واستغاثة بشأن طلب تطهير المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية وبحث مشكلات صيانة بعض الجسور والكباري بتلك المجاري، فضلا عن حسم وإزالة أسباب (121) شكوى بشأن التضرر من عدم تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي بكافة أنحاء الجمهورية.
