أكدت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن السبب الحقيقي وراء ارتفاع السلع التموينية، وكذلك ارتفاع أسعار المواد البترولية والمحروقات، جاء نتيجة لتضخم عالمي خلفته أزمة جائحة كورونا. وأوضحت "الكسان" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الحكومة تجتمع أسبوعيا لعمل خطة لمعالجة آثار التضخم من جهة، وضمان عدم تأثر المواطن بصورة كبيرة من هذا التضخم من جهة أخرى، علاوة على بحث السياسات المصرية، وإيجاد حلول بديلة لمواجهة التضخم العالمي ، والذي سيتأثر به حتما الشأن الداخلي، معقبة:" ارتفاع أسعار السلع التموينية ليس للحكومة دخل فيه، ولكنه يخضع لأزمة عالمية". وكيل موازنة البرلمان يكشف سبب ارتفاع أسعار السلع التموينية وزير المالية: ننفذ سياسات متعددة لمواجهة ارتفاع المواد البترولية والتضخم
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا فى أسعار السلع الأساسية والسلع البترولية فى العالم كله، مشيرا إلى أن دول أوروبا وأمريكا بدأت فى التعامل مع الأزمة برفع أسعار الفائدة لمواجهة موجة التضخم التى أعقبت جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل تأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن الحكومة تدرس كافة سيناريوهات التعامل مع تلك الأزمة العالمية.
ولفت وزير المالية أن الوضع الحالى هو وضع استثنائي ولا يمكن أن يستمر، قائلا: "سعر البترول الحالى لا يمكن أن يتحمله العالم، ولو طال أمد الأزمة الحالية سنكون بصدد أزمة اقتصادية عالمية جديدة".
وقال معيط، خلال كلمة له باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، أن متوسط زيادة الأسعار عالميا بلغت نسبته نحو 50%، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل بشكل جنونى، مشيرا إلى أن هناك منشآت عديدة فى أوروبا أشهرت إفلاسها، منوها بأن هناك توقعات بانتهاء الأزمة العالمية خلال فترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر.
وأوضح وزير المالية، أن السياسة المصرية فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد كانت متوازنة، قائلا: "نعمل على الحد من التأثيرات الاقتصادية الضخمة لأزمة كورونا عبر سياسات متعددة، وكنا نأمل أن أن يكون الوضع أكثر راحة للمواطنين عقب مرحلة الإصلاح الاقتصادى، لكن جاءت أزمة كورونا وهى أمر خارج عن إرادتنا جميعا، والأزمة هنا ليست فى ارتفاع أسعار السلع عالميا فقط إنما أيضا فى سلسلة الإمدادات وتكلفة النقل والشحن".
وأشار معيط، إلى أن الحكومة تتعامل مع الأزمة والوضع العام، قائلا: "ويجب أن ننتبه جيدا لعنصر التمويل، الوضع التمويلى اختلاف عن فترة إعداد الموازنة العامة للدولة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا وهناك جزء من عجز الموازنة يتم تمويلها عبر الاقتراض".
