قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، إنه توقع الكثير من الملاحظات التى أبدتها المحكمة الدستورية العليا على مشروعى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات. وأضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم بمجلس الشورى اليوم، أن الحكومة تحاول الوصول إلى أفضل النصوص والصياغات بمواد القانون، ولن يحدث التفاف حول قرار المحكمة الدستورية العليا، ولا يستطيع أحد مخالفة المحكمة الدستورية العليا، فالدستور هو ما تنطق به المحكمة. وبرر بجاتو قرار المحكمة بجواز تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات، أنه لأول مرة يعرض على المحكمة هذا الأمر، فلم تكن عرضت من قبل، فضلاً عن تقدم أحد عناصر الشرطة بقضية تنظرها المحكمة الدستورية العليا تخص حرمانه من التصويت. وقال إن المحكمة الدستورية رأت أن الانتخابات حق دستورى يشمل الجميع، ولا يمكن أن يحرم أحد بحكم عمله. وأضاف أنه من وجهة نظرى الخاصة لابد أن ننأى بالجيش والشرطة عن العمل السياسى، لأن هذا أمر ضرورى، وأنا ضد تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات. وأوضح أنه سيطلب من مجلس الشورى إعادة القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية العليا، قبل إرساله إلى رئيس الجمهورية بعد الانتهاء من إدخال التعديلات المطلوبة عليه.