خبير: اتفاقية الضرائب الدولية تدعم إيرادات مصر.. وتحصيل 150 مليار دولار سنويا

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إتفاقية الضرائب الدولية تعمل على تحقيق العدالة الضريبية والحفاظ علي موارد الدول وحقوقها الضريبية خاصة مع الثورة التكنولوجية والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.
وأضاف عبدالمنعم السيد ل "صدى البلد"، أن مصر واحدة من 136 دولة التى وقعت علي إتفاقية الضرائب الدولية، متوقعا أن تساهم الاتفاقية فى زيادة الإيرادات الضريبية لمصر من نشاط الشركات العالمية والشركات المتعددة الجنسيات العاملة في مصر وتقليل عملية نقل الأرباح.
وتابع أن الانضمام لإتفاقية الضرائب الدولية يساعد على تقليل ظاهرة التاكل الضريبي التي كانت تحدث من عدم قيام الشركات متعددة الجنسية من سداد ضريبة داخل مصر علي الأفرع المقامة علي أرضنا و دفع ضريبة مخفضة لأن هذه الشركات تقوم بسداد الضريبة في بلد المقر الرئيسي.
وأوضح عبدالمنعم السيد، أن إتفاقية الضرائب الدولية جاءت لتضع حدا للتهرب الضريبي حيث وقعت عليها نحو 136 دولة وتمثل تلك الدول أكثر من 90% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي .
ويستعرض الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بعض بنود إتفاقية الضرائب الدولية التى تنص على الا يقل سعر الضريبة للشركات العالمية الكبري والمتعددة الجنسيات عن 15% في اي دولة.
تقسيم أرباح الشركات المتعددة الجنسيات و الشركات العالمية وفقا لكل فرع و تستطيع كل دولة فرض ضريبة علي الارباح المحققة داخل حدودها حيث يتم حساب الضريبة علي اساس حجم الإيرادات التي تحققها الشركة من خلال فروعها في كل دولة .
وذكر أن هذه الإتفاقية الضرائب الدولية ستساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية التى تتحصل عليها حكومات الدول الموقعة على الاتفاقية بما لا يقل عن 150 مليار دولار سنويا وإنتهاء عصر الملاذ الآمن ضريبيا وهي الدول التى كانت الشركات تلجأ لها لتأسيس شركاتها نظرا لأنخفاض سعر الضريبة وذلك فى كل الدول الموقعة على الأتفاقية وعددها 136 دولة وهنا يجب ان نؤكد الضرورة على توقيع كافة الدول على هذه الأتفاقية حتى لاتجد الشركات ملاذ اخر فى باقى دول العالم غير الموقعة على الأتفاقية .
وأشار إلى خسارة الولايات المتحدة بعض الإيرادات الضريبية بسبب هذه الأتفاقية حيث ستدفع الشركات الأمريكية الكبيرة مبالغ أقل للحكومة الأمريكية وأكثر للحكومات الخارجية المفتوح فيها أفرع لهذه الشركات.
ولفت إلى استبعاد الشركات فى قطاع الصناعات الأستخراجية (مثل : شركات النفط والغاز والتعدين ) وكذلك شركات الخدمات المالية من هذه الاتفاقية لاسيما فى المرحلة الأولى منها .