اتفاق عالمى بتوزيع 125 مليار دولار من أرباح الشركات التكنولوجية على الدول

أسماء ياسر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الاتفاق التاريخى للضرائب الذى أعلنته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بانضمام 136 دولة إليه بينها مصر، يُسهم فى معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد
بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم لافتًا إلى أن مصر شاركت بقوة فى مفاوضات هذا الاتفاق، والذى تمت صياغته بما يلبى إلى حد كبير المتطلبات المصرية دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية وضمانًا للعدالة؛
وحفاظًا على حقوق الشعب المصرى وترسيخًا للاستقرار الاقتصادى.
وأشار د. معيط إلى أن هذا الاتفاق التاريخى يتضمن إعادة توزيع نحو 125 مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم على الدول الأخرى وفقًا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح، إضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 15٪ على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بأكثر من دولة
من المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية على مستوى العالم بنحو 150 مليار دولار سنويًا؛ بما يضمن استقرار نظام الضرائب الدولية وزيادة اليقين الضريبى للشركات وكذلك الإدارات الضريبية على حد سواء.
ويؤكد د. عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الضرائب تعد أداة مهمة من أدوات السياسة المالية، وأن دورها لم يعد مقتصرا على الهدف المالى فقط، بل اتسعت أهدافها لتشمل أهدافا اقتصادية واجتماعية.
كما أصبح التهرب الضريبى ظاهرة اقتصادية خطيرةولها أضرارها على المجتمع، حيث تتأثر حصيلة الخزانة العامة للدولة، وامتد التهرب الضريبى على المستوى الدولى من خلال المعاملات والتبادل التجارى الدولي، وإيجاد الملاجئ الضريبية الآمنة التى تستقبل الاستثمارات لديها بسعر ضريبى منخفض للغاية.
مما أدى إلى تسابق الدول لعقد الاتفاقيات وتوفير التشريعات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، لذلك تم وضع اتفاقية عالمية لضمان تحقيق الإصلاح الضريبي، والحد من التهرب الضريبي وتمثل الدول التى وقعت على الاتفاقية أكثر من 90% من الناتج المحلى الإجمالى العالمي .
خبراء: يضمن حقوق مصر من الشركات متعددة الجنسيات
وأضاف السيد أن ذلك الاتفاق يساهم فى تحقيق العدالة الضريبية، والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية خاصًة مع الثورة التكنولوجية والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن مصر إحدى الدول التى وقعت على الاتفاقية العالمية للضرائب وأنها ستستفيد من هذه الاتفاقية من خلال زيادة الإيرادات الضريبية من نشاط الشركات العالمية والشركات متعددة الجنسيات العاملة فى مصر.
وفى نفس السياق أكد د. خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن مصر عانت لسنوات من أزمة عدم تحصيل ضرائب على نشاط بعض الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى السوق وكان هناك صراع كبير قبل أكثر من عامين على ضرائب فيسبوك وتويتر وجوجل وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات، ولا أحد كان يعرف آليات معينة لتحصيل ضرائب على أنشطتهم فى السوق المصرية، ذلك الأمر الذى يضيع حق الدول فى الحصول على ضرائب من الشركات الكبيرة.
وقبل فترة توصلت مصر إلى اتفاق يضم 130 دولة، سيكون وسيلة للحفاظ على حقوق مصر الضريبية من الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى السوق، لذلك ننتظر آليات تطبيق هذا الاتفاق، خاصة أن شركات الاقتصاد الرقمى تتهرب من دفع الضرائب بسبب عدم وجود مقرها أو إدارتها فى السوق المصرية ، لذلك دائمًا ما تعانى وزارة المالية ومصلحة الضرائب عند تحصيل هذه الضرائب.
وأوضح الشافعى أن الشركات متعددة الجنسيات لها وسائل للهرب من دفع الضرائب وهذا ليس بغريب وليس فى مصرفقط، فهناك دول كبيرة عانت لسنوات من هذا الأمر، لدرجة أنها لجأت إلى رفع قضايا ضد هذه الكيانات والشركات الضخمة التى تتهرب من مسئوليتها، وكانت الشركات تلجأ إلى الدول ذات الملاذات الضريبة الآمنة، والتى لا تفرض ضرائب عليها، لذلك فإن هذا الاتفاق مجرد بداية لحصار نشاط الشركات العالمية العاملة فى مصر دون دفع ضرائب، كما أن هذا الاتفاق سيساهم فى تحديد سعر وحد أدنى للضريبة المحصلة على هذه الشركات التكنولوجيةوالرقمية العاملة فى مصر بنسبة 15% وهى نسبة عالمية تم الاتفاق عليها بداية فى دول الاتحاد الأوروبى، ثم تم ترجمتها بعد ذلك فى اتفاق دولى، وتلك النسبة المحصلة سيكون لها مردود إيجابى على متحصلات مصر الضريبية.
ومن جانبها أشارت حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال إلى أن جميع الدول تحرص على أن تكون الضرائب بقيمتها الحقيقية وعوائد الضرائب فى الدولة المصرية تدخل فى حصيلة الموازنة العامة للدولة، وجزء كبير منها يوجه إلى خدمة المواطنين وتنمية مختلف القطاعات، ووضع اتفاق الضرائب العالمى لتسير عليه جميع الدول دون استثناء يحقق عدالة ضريبية سواء كان فى الشراكة، أو فى تنفيذ الأعمال أو التهرب الضريبي، ذلك الأمر الذى يساهم فى الوصول بالمعاملات الضريبية إلى الكفاءة، من خلال ربطها بالثورة التكنولوجية وضمان الحقوق الضريبية لمختلف الدول، لافتة إلى أن الضرائب من الملفات الشائكة والمهمة للغاية التى تسعى الدولة المصرية إلى ضبطها للحد من الازدواج الضريبي ومن المهم أيضًا مراعاة الفروق فى الأنشطة المختلفة التى تتعلق بالضريبة، ذلك الأمر الذى سيكون فى مصلحة المواطن، وأيضًا يساهم فى رفع إيرادات الدولة .
إقرأ أيضاً|الضرائب: الإيرادات تمثل 73% من الموازنة العامة للدولة