تقدمت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن قرار وزير التربية والتعليم بربط المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية بالمخالفة للدستور. وقالت النائبة هالة أبو السعد: تسبب قرار ربط دفع المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية، في شكاوى عدد من أولياء الأمور، إذ امتنعت إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب تنفيذاً لقرار الوزير دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور وأن هناك العديد من الفئات المستثناه من دفع المصروفات المدرسية مثل أبناء الشهداء واليتامى وغيرهم وعدم مراعاة أن استخراج الأوراق المطلوبة للإعفاء تستغرق وقتاً طويلاً يحرم خلالها الطالب من استلام الكتب بالإضافة إلى التكدس الرهيب أمام مكاتب البريد لدفع المصروفات في ظروف الكورونا لأن القادرين يريدون الدفع في أسرع وقت حتى يستلم أبناؤهم الكتب. تحرك برلماني عاجل بشأن عدم تسليم الكتب المدرسية إلا بعد سداد المصروفات رئيس برلمان البحر المتوسط: مبادرات وبرامج جديدة تحقق نقلة في تمكين المرأة وأضافت: كما شكا بعض أولياء أمور المدارس الخاصة بإصرار إدارات المدارس على السداد الكاش والنقدي بالمخالفة للقرار الوزاري بمنع تحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس بأنواعها ناهيك عن المبالغة الشديدة في زيادة المصروفات الدراسية واستحداث بنود يتم من خلالها على القرار الوزاري الخاص بنسب الزيادة السنوية دون رقيب للأسف الشديد.
وتابعت: بالنظر إلى أن أغلبية الأسر لديها أكثر من طفل في المدرسة وبالتالي تحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب مصروفات المدرسية وهناك صعوبة في تدبير المبالغ دفعة واحدة في المدارس الحكومية سواء العادية أو المدارس الرسمية.. فوجب علينا كمجلس نواب يمثل نبض الناس أن نتدخل وننبه الحكومة ممثلة في وزير التربية والتعليم بهذا الأمر.
وأشارت قائلة: «فقد أصدر الوزير الكتاب الدوري رقم 25 ، الذي أمر فيه بعدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفني" للعام الدراسي 2021_ 2022».
وأضافت: نرى أن هذا القرار مخالف لمواد الدستور المصرى، نذكر منها على سبيل المثال المادة 19 من الدستور حيث نصت على أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
