يعد قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2020، من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق وذلك حرصا من المشرع المصري علي وضع ضوابط تنظم تخزين وتداول البيانات الشخصية بشكل يضمن حمايتها وسلامتها من الإختراق سواء تم تداولها داخل أو خارج الدولة. وفي هذا الصدد نصت المادة (17) علي أن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات ، إلا بتوافر الشروط الآتية : 1 - الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات . 2 - أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله .
يدخل حيز التنفيذ بعد 180يوما.. معلومات عن نظام حماية البيانات الشخصية بالسعودية حكم العمل في التسويق للقروض بالبنوك .. الإفتاء تحسم الجدل 3 - أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه . 4 - الإشارة إلي أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر . 5 - وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها .
ووفقا للمادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية : 1 - الغرض التسويقي المحدد . 2 - عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات . 3 - الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها ، أو عدم اعتراضه علي استمراره ، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون