قانون الثروة المعدنية، أحد أبرز القوانين التي تهدف إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملّاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل، مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومي وهو ما لا يتوفر إلا في إطار تشريعي منضبط يمتاز بالشفافية ومراعاة مصالح الأطراف كافة". وواجه القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، بعقوبات مشددة تصل للحبس لمن يستخرج خامات من المناجم أو المحاجر دون ترخيص.
ونصت المادة (42) من القانون على أنه:" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص. ماهى عقوبة استخراج خامات من المناجم بدون ترخيص.. القانون يجيب بعد تكليفات القيادة السياسية للحكومة.. تطورات بقطاع الثروة المعدنية واستغلال الموارد الطبيعية من المناجم أهم الأولويات
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال تكرار الجريمة.
وعاقبت المادة المرخص له الذي يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة.
الحبس والغرامة
كما يعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر ، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال ، يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة ، ورد مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات.
