مشروعات إدارة الموارد المائية أحد أبرز مجالات التعاون المصرية الأفريقية

بعلاقات وطيدة ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وبأواصر تعاون مشترك يشهد عليها العصر الحديث، وبمشروعات ضخمة لمس أثارها الإيجابية المواطنون، مدت مصر دوما أياديها إلى أشقائها وجيرانها في القارة السمراء، لتعمق يوما بعد يوم علاقاتها بجذورها الأفريقية، بالتوازي مع تلبية احتياجات أشقائها.
وتتعدد مجالات التعاون الثنائي بين مصر وأشقائها الأفارقة بشكل عام، ومع أشقائها من دول حوض النيل على وجه الخصوص، حيث يسري شريان يربط أعضاء جسد واحد، يشكل في مجموعة حوض نهر النيل.
مشروعات التعاون الفني في قطاع الموارد المائية، أحد المجالات العملاقة، التي تتعاون فيها مصر مع أشقائها في إفريقيا، لخدمة مواطني هذه الدول، لعل أبرزها كان لتوفير مياه شرب نقية، أو إنشاء مراس نهرية، أو درء مخاطر فيضان وتجنب ما ينتج عنه من كوارث، وجميعها يصب في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين الأفارقة.
ووقعت وزارتا الموارد المائية والري في مصر وجنوب السودان مذكرة تفاهم في 8 أغسطس 2006، لتنفيذ حزمة من مشروعات التنمية في جنوب السودان في مجال الموارد المائية، بمنحة مصرية.
كما تم تعزيز مذكرة التفاهم من خلال بروتوكول التعاون الفني بين وزارتي الموارد المائية والري بالبلدين في 28 مارس 2011 في جوبا، ثم اتفاقية التعاون الفني والتنموي فى 22 نوفمبر 2014 بالقاهرة، وبموجب هذه الاتفاقات، نفذت وزارة الري عددا من المشروعات، منها مشروع إنشاء محطات مياه شرب جوفية، والذي يتضمن 3 مراحل، تم تسليم مرحلتين منها، بتسليم 6 آبار جوفية، و7 محطات مياه شرب جوفية، تعمل بالطاقة الشمسية، ويجري إنشاء 7 محطات مياه شرب جوفية، مزودة بالطاقة الشمسية، لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق الريفية.
كما تم الانتهاء من تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات عام 2010 بمواقع (ملكال على النيل الأبيض - جوبا على بحر الجبل - واو على نهر الجور)، وكذلك الانتهاء من تأهيل محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة منجلا على بحر الجبل في يوليو 2016، وبدء التشغيل المشترك الكامل من الجانبين المصري والجنوب سوداني للمحطة، كما انتهى تأهيل محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة نيمولي بالقرب من الحدود مع أوغندا، على بحر الجبل في فبراير 2019، وبدء التشغيل المشترك الكامل.
وجار البدء في تنفيذ محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور عاصمة ولاية جونجلي.

إنشاء المراسى النهرية لخدمة الملاحة النهرية
تم الانتهاء من تنفيذ المرسى النهري بمدينة واو (عاصمة ولاية غرب بحر الغزال) على نهر الجور؛ لتسهيل حركة الملاحة النهرية بولايات إقليم بحر الغزال، وكذلك الانتهاء من تنفيذ مرسى نهري بمدينه كواجوك في (ولاية واراب) على نهر الجور.

مشروع إنشاء محطة الرفع بمدينة واو
تم إنشاء محطة رفع بمدينة واو لضخ المياه من نهر الجور، ووحدة لتنقية المياه، وخزان علوي سعة 32 م3، وشبكة توزيع على مجموعة من الصنابير العمومية، وأحواض لشرب الأبقار.
وتم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض لتوفير نحو ملياري م3 من المياه، وتوليد 10.4 ميجاوات، بالإضافة إلى توفير مياه الشرب لنحو 500 ألف نسمة.
ومن المخطط له، الاستفادة من المياه في الرى التكميلي لنحو 30-40 ألف فدان، مما يتيح فرصة للاستثمار الزراعي في جنوب السودان.
وتسلم الجانب الجنوب سوداني في فبراير 2015، خلال فعاليات ورشة عمل فنية، دراسات الجدوى النهائية (المياه والطاقة).
كما تم الانتهاء من معمل لتحليل نوعية المياه وتزويده بالمعدات اللازمة والأجهزة، كذلك تدريب طاقم العمل بالمعمل في عام 2015، ويقوم حالياً بعمل كافة التحليلات لمراقبة نوعية المياه لصالح الجهات الحكومية بجنوب السودان كمعمل معتمد.
وتم أيضا تنفيذ ما يقرب من 15 دورة تدريبية في مجالات مختلفة بقطاع الموارد المائية لأكثر من 200 متدرب من الكوادر الفنية من جنوب السودان.

إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار / حفائر
تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء 4 سدود لحصاد مياه أمطار / حفائر في نوفمبر 2016، للاستفادة منها في الشرب والثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، جاري البدء في تنفيذ المرحلة الأولى لإنشاء سدين في مدينة تونج وجوجريال بسعة 30 ألف متر مكعب للسد الواحد.
وجار التنسيق مع الجانب الجنوب سوداني لتنظيم زيارة ميدانية إلى ولاية شرق الاستوائية لاختيار المواقع المقترحة بإقليم كيبوتيا الكبرى، لإنشاء سدين أخرين، بعد جمع البيانات والمعلومات اللازمة لطرح عملية تنفيذ هذه المرحلة.
وتم توقيع اتفاقية تعاون لتطوير وتأهيل نظم الري الحديثة بمزرعة مريال باى بجنوب السودان وجار البدء في تنفيذ المشروع، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع الحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل بتاريخ 28 يوليو 2021 بهدف تطهير المجاري المائية لبحر الجبل، من الحشائش المائية وأي عوائق أخرى، بالإضافة إلى إعداد الدراسات الهيدرولوجية والهيدروليكية، ودراسات الأثر البيئي والاجتماعي بحوض بحر الجبل، وجار التنسيق لبدء تنفيذ المشروع.
وفي إطار الزيارات الرسمية، قام الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، يرافقه وفد رسمي بزيارة إلى جنوب السودان خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر 2020 للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين في مجال الموارد المائية والري، كما تم عقد عدد كبير من اللقاءات مع المسئولين بحكومة جنوب السودان.
كما قام ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان، يرافقه وفد رسمي، بزيارة إلى القاهرة خلال الفترة من 18 إلى 30 أكتوبر 2020 للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وتم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لمشروعات البنية التحتية، إضافة إلى الوزير الجنوب سوداني ووفد رسمي إلى القاهرة في 15 مارس 2021 للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين، فضلا عن زيارة الدكتور محمد عبدالعاطي إلى جمهورية جنوب السودان خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو الماضي للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وفيما يخص مشروعات التعاون الثنائي بين مصر وأوغندا، فقد بدأ التعاون في عام 1949 متزامنا مع بداية التفكير في كيفية التخزين المستمر بالبحيرات الاستوائية، وذلك من خلال الاتفاق على إنشاء خزان "أوين" على مخرج بحيرة فكتوريا، حيث كان الغرض الرئيسي هو تخزين المياه لاستغلالها في سنوات الإيراد المنخفض، وتوليد الطاقة الكهرومائية لصالح أوغندا مع الالتزام بالتصرفات الطبيعية لبحيرة فيكتوريا.
ومن خلال هذه الاتفاقية تم التواجد المصري في أوغندا من خلال 3 مهندسين يقومون بالإشراف المشترك على قياس المناسيب من محطة جنجا، وقد توسعت الإدارة العامة لخزان أوين في مهامها ومسئولياتها لتشمل الإشراف على تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي مع أوغندا سواء مشروع التعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك أو التعاون مع وزارة المياه والبيئة.
كما يعتبر المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى من أنجح مشروعات التعاون الفني الثنائي المنفذة في دول حوض النيل، إذ تم إتجاز وتنفيذ أربع مراحل كاملة من خلال الشركات المصرية.
وكانت لإنجازات المشروع التأثير المباشر على مواطني القرى والمدن بأوغندا والتنمية الاقتصادية من خلال تطهير مخارج البحيرات من الحشائش المائية، مما ساهم في تنمية حركة الملاحة والثروة السمكية، كذلك تطوير شواطئ القرى والمدن الكبرى والذي أدى إلى ازدهار حركة النقل والبضائع وصيد الأسماك. بالإضافة إلى إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار لتوفير مياه الشرب للمناطق النائية البعيد عن التجمعات المائية وأيضا إنشاء المزارع السمكية، حيث يمثل صيد الأسماك المهنة الأساسية بدولة أوغندا.
وتم البدء في المرحلة الخامسة من المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بأوغندا عن طريق إحدى الشركات الوطنية لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى، وكانت هناك سرعة في الاستجابة للحكومة الأوغندية، والتي تقدمت بطلب للمساعدة نتيجة ارتفاع مناسيب المياه ببحيرة فيكتوريا، والتي أحدثت انسدادا للتوربينات بسد نالوبالى نتيجة الحشائش المائية، فقد تم تنفيذ أعمال تطهيرات للحشائش المائية أمام السد للحد من هذه المشكلة وقد أرسل المسئولون بحكومة أوغندا الشكر لمصر لسرعة استجابتها لحل هذه المشكلة.
جدير بالذكر أن أنشطة المرحلة الخامسة تتضمن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة ببحيرتي كيوجا وألبرت استكمالا للنجاحات التي تحققت خلال المرحلة الأولى من المشروع والذى تم توقيع عقد المرحلة الثانية مع معهد بحوث صيانة القنوات المائية لتنفيذ المشروع.
كما قامت وزارة الري المصرية بعقد أربع دورات تدريبية في المجالات المتعلقة بالموارد المائية والري، مثل تصميم وإنشاء وصيانة سدود حصاد مياه الأمطار، إدارة المياه الجوفية، إدارة الموارد المائية، نظم المعلومات الجغرافية لعدد ما يقرب من 41 من الكوادر الفنية الأوغندية.
كما شاركت مصر في مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا، حيث كانت تتعرض المقاطعة في السنوات العشرين الماضية لموجات من الفيضانات العارمة التي أتت على الأخضر واليابس، وتحديدا منطقة رينزوري الجبلية والتي تبعد 400 كم تقريبا غرب مدينة كمبالا العاصمة، وذلك نتيجة لما سببه النحر لانهيارات أرضية شديدة بالمناطق الجبلية وتحرك الصخور غير الثابتة في اتجاه التجمعات السكنية والمزارع وأماكن تربية المواشي والطيور. وقد تسبب ذلك في خسائر بشرية ومادية كبيرة. ومما زاد من صعوبة الكارثة أنها تكررت عدد من المرات خلال الثمانينات والتسعينات وزادت خلال القرن الحالي حيث كان آخرها في مايو 2013 ثم في مايو 2014 حيث قدرت الخسائر المالية بمليارات الشيلينات الأوغندية فضلا عن الخسائر الكبيرة في الأرواح.
وقد استجابت وزارة الري فورا وقامت بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الحد من مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي في 2015، وتم الانتهاء من المشروع في فبراير 2018، وقد ساهم هذا المشروع في إنقاذ المنطقة من كوارث محققة، حيث ساهمت الأعمال المنفذة في حماية الأرواح والممتلكات بمنطقة كاسيسي بغرب أوغندا، فضلا عن الإمكانية المستقبلية لاستغلال مياه الفيضان التي كانت تهدر وتتسبب في خسائر مادية وبشرية لقاطني منطقة كسيسي.
ويتم حاليا استكمال أعمال المرحلة الثانية من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بأوغندا، والتي تهدف إلى استكمال أعمال الحماية علاوة على أعمال تنموية أخرى مثل تأهيل مأخذ لمياه الشرب والحفاظ على التربة من التآكل وحماية جوانب النهر وإنشاء شبكة رصد هيدرولوجي على مجرى النهر.
وفي الكونغو الديمقراطية، نفذت وزارة الموارد المائية والري عدة مشروعات منها: حفر 30 بئر مياه جوفية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين في المناطق البعيدة عن مصادر المياه، كما يجري التحضير لتنفيذ المرحلة الأولى من محطات مياه الشرب الجوفية المزودة بالطاقة الشمسية، فضلا عن مشروع إنشاء مركز تنبؤ للتغيرات المناخية والأمطار.
كما تم الانتهاء من تجهيز مركز تنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بهدف الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في مجال التنبؤات ونقلها إلى الجانب الكونغولي، حيث تم الانتهاء من تجهيز المركز وتدعيمه بأحدث الأجهزة والبرامج و تم افتتاح المركز رسميا بحضور السادة الوزراء في شهر يوليو 2021.
كما تم تنظيم زيارة تفقدية لمعاينة قطعة الأرض بمساحة 1000 هكتار تابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية في منطقة كينزونو بهضبة باتيكي بالعاصمة الكونغولية - كينشاسا، بهدف التعرف على متطلبات تطويرها باستخدام طرق الري الحديثة، حيث تم لقاء المزارعين والمسئولين عن المزرعة والاتفاق على نقل الخبرات المصرية لهم في مجال الزراعة باستخدام طرق الري الحديثة، إضافة إلى إعداد دراسة جدوى لإنشاء بنية تحتية كهرومائية للاستفادة من الخبرات المصرية وتقديم الدعم الفني إلى الجانب الكونغولي بإرسال دراسات جدوى لإنشاء وحدات كهرومائية صغيرة متعددة الأغراض محدد فيها المواقع المقترحة والمواصفات الفنية لتنفيذها.
وفي مجال التدريب وبناء القدرات، تم تنظيم 8 دورات تدريبية في عدة مجالات مختلفة طبقا لرغبة واحتياج الجانب الكونغولي لما يقرب من 116 متدربا في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ونظم المعلومات الجغرافية وإعداد التقارير الفنية ونوعية المياه وفي مجال الإطار التنفيذي لقانون المياه الجديد بالكونغو الديمقراطية، كما تم إيفاد طالب للحصول على درجة الماجيستير وقد أتم درجته العلمية في نوفمبر 2020.
وفيما يتعلق بمشروعات التعاون الثنائي بين مصر وتنزانيا، تم الانتهاء من حفر وتجهيز 30 بئرا جوفيا بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين الدولتين في عام 2007 لتوفير مياه الشرب بالمناطق التى تعانى من ندرة المياه، وتوالى التعاون الثنائي بين البلدين لتنفيذ 70 بئرا جوفيا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في 2009، كما تم الانتهاء من حفر وتجهيز المرحلة الأولى ل 30 بئرا جوفيا لتوفير مياه الشرب ل 5 مقاطعات.
وجار أيضا التنسيق مع الجانب التنزاني لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال إنشاء الآبار الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين في المناطق التي تعاني من ندرة المياه، وكذلك إنشاء سدود حصاد أمطار للاستفادة منها في توفير مياه الشرب وللثروة الحيوانية.
وبالنسبة لمشروعات التعاون المصري مع أثيوبيا، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المياه والطاقة الإثيوبية ووزارة الموارد المائية والري لبناء القدرات في مجال الموارد المائية والري في 17 سبتمبر 2011، كما تم تنظيم دورات تدريبية طويلة المدى، حيث تم إيفاد طالب لنيل درجة الدكتوراة وانتهى من الحصول على الدرجة في نوفمبر 2020.
كما تم دورات تدريبية متوسطة المدى من خلال المشاركة في دبلومة الموارد المائية المشتركة التي تعقد سنويا بجامعة القاهرة، فضلا عن دورات تدريبية قصيرة المدى، حيث تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية في مجالات ذات الصلة بالموارد المائية والري لما يقرب من 31 متدربا من الكوادر الفنية الأثيوبية في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ونظم الري الحقلي.
كما تم التعاون في مجال تطوير الأبحاث من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لأثيوبيا في مجال إنشاء النماذج الطبيعية وذلك من خلال تقديم الدعم الفني لإنشاء معمل أبحاث هيدروليكية بأديس أبابا.
وفيما يخص مشروعات التعاون الثنائي مع دولة كينيا، والتي تعتبر من أقدم دول حوض النيل التي تم فتح مجال التعاون الثنائي معها من خلال مشروع حفر 180 بئرا جوفيا فى كينيا على 4 مراحل.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ودولة كينيا في أغسطس 2016 لمشروع إدارة تطوير الموارد المائية وتتضمن الأنشطة إنشاء عدد من سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها في أوقات الجفاف واستخدمها لتوفير مياه الشرب للإنسان والثورة الحيوانية، بالإضافة الى مشروع حفر الأبار الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين ، ومشروع تطوير نظم الري الحديث في احدى المزارع، بالإضافة الى التدريب وبناء القدرات.
كما قام وفد خبراء من قطاع مياه النيل ومعهد بحوث المياه وقطاع المياه الجوفية بزيارة الى دولة كينيا فى مارس 2017 للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين.
وقدمت وزارة الموارد المائية والري المصرية التعاون لبوروندي، حيث يتم إيفاد الطلبة والدارسين للحصول على دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة - جامعة القاهرة أو الدبلومات التي تعقد بالمركز القومي لبحوث المياه سنويا.
كما تم توقيع اتفاق التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائبة والري في 24 مارس 2021 لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية والذي يشمل الدعم الفني لإعداد دراسة فنية لإنشاء وصيانة شبكة المصارف الخاصة لمياه الأمطار داخل المدن والقرى في بوروندي ودراسات فنية لدراسة عمل مشروع تخطيط وتنمية إدارة الموارد المائية.