رفعت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن، اليوم الخميس، دعوى قضائية ضد ولاية تكساس، في محاولة لمنع تطبيق قانون جديد يحظر بشكل شبه كامل الإجهاض في الولاية، حيث يخشى الديمقراطيون أن يكون الحق في الإجهاض الذي تم إقراره منذ ما يقرب من 50 عامًا في خطر. وسمحت المحكمة العليا الأمريكية الأسبوع الماضي بالوقوف في قانون تكساس الذي يحظر الإجهاض بعد حوالي ستة أسابيع من الحمل، قبل أن تدرك العديد من النساء أنهن حوامل. وعلى الرغم من أن هذا القرار لم يتطرق إلى دستورية قانون تكساس، إلا أنه مثل انتصارًا كبيرًا للمحافظين الاجتماعيين الذين حاولوا حظر الإجهاض منذ قرار المحكمة لعام 1973 في قضية رو ضد وايد الذي أقر الحق الدستوري في الإجراء.
عجوز أمريكية تحتفل بتتويجها ملكة جمال تكساس.. تعرفي على إنجازاتها إصابة 12 شخصًا في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية ووصف المدعي العام ميريك جارلاند قانون تكساس بأنه "غير دستوري بشكل واضح".
وقال جارلاند إن "هذا النوع من المخططات لإلغاء دستور الولاياتالمتحدة هو مخطط يجب على جميع الأمريكيين ، بغض النظر عن السياسة أو الحزب ، أن يخشوه".
واضاف "إذا سادت، فقد تصبح نموذجًا للعمل في مجالات أخرى من قبل الدول الأخرى".
ويعتمد قانون ولاية تكساس على المواطنين العاديين لإنفاذه من خلال رفع دعاوى مدنية ضد الأشخاص الذين يساعدون امرأة في الحصول على الإجهاض بعد ستة أسابيع، سواء كان ذلك طبيبًا يقوم بإجراء العملية أو سائق سيارة أجرة يقود امرأة إلى عيادة. ويسمح القانون للأشخاص الذين يقاضون بتلقي مكافآت لا تقل عن 10000 دولار ولا استثناءات في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات المحددة بشكل ضيق للغاية لصحة الأم. ودافع حاكم ولاية تكساس الجمهوري، جريج أبوت، عن القانون هذا الأسبوع ، قائلاً إن الولاية "ستقضي على جميع المغتصبين". وقالت رينا إيزي المتحدثة باسم أبوت في بيان "أقرت تكساس قانونا يضمن أن حياة كل طفل ينبض بالقلب ستجني من ويلات الإجهاض" وأضافت "نحن على ثقة من أن المحاكم ستؤيد وتحمي هذا الحق في الحياة". قضية ميسيسيبي وأثار قرار المحكمة العليا بعدم عرقلة قانون تكساس قلق نشطاء حقوق الإجهاض من أن المحكمة، التي يتمتع المحافظون فيها بأغلبية 6-3، قد تكون مفتوحة لإلغاء الدور عندما تنظر في قضية تتعلق بحظر الإجهاض في ميسيسيبي في وقت لاحق من العام الجاري. وتوقع معارضو الإجهاض أن طعن إدارة بايدن لقانون تكساس، المقدم في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الغربية من تكساس، سيفشل في النهاية. وقالت إليزابيث جراهام، نائبة رئيس تكساس للحق في الحياة: "جو بايدن لديه سجل طويل من الإخفاقات في حماية الأجنة والحوامل". واضافت "سوف تجد وزارة العدل الخاصة به بسرعة أنه ليس لديها سلطة قضائية لوقف قانون تكساس هارتبيت" ونظرًا لأن الأمر يستغرق عدة أسابيع قبل أن يتم الكشف عن الحمل في اختبار البول القياسي، يمكن أن يكون لدى نساء تكساس نافذة مدتها أسبوع أو أسبوعين لطلب الإجهاض قبل منعهن من القيام به بموجب القانون. وحذرت جماعات حقوق الإجهاض من أن حوالي 85٪ إلى 90٪ من حالات الإجهاض تحدث بعد ستة أسابيع من الحمل، وقد يؤدي ترك الحظر ساري المفعول إلى إغلاق العيادات. وأشادت عيادات صحة المرأة، التي لديها أربع عيادات في تكساس، بخطوة إدارة بايدن. وقالت إيمي هاجستروم ميللر، الرئيسة التنفيذية للمجموعة، في بيان: 'إنه وقت تاريخي لكي تتدخل الحكومة الفيدرالية وتستعيد حقوق جميع الناس في رعاية إجهاض آمنة وعالية الجودة'. ويعتقد غالبية الأمريكيين أن الإجهاض يجب أن يكون قانونيًا ، وفقًا لاستطلاع رويترز إبسوس. وقال حوالي 52٪ أنه يجب أن يكون قانونيًا في معظم الحالات أو جميعها، بينما قال 36٪ فقط إنه يجب أن يكون غير قانوني في معظم الحالات أو جميعها. ولكنها لا تزال قضية شديدة الاستقطاب، حيث يدعم غالبية الديمقراطيين حقوق الإجهاض ويعارضها غالبية الجمهوريين.
