أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت 11 ديسمبر، عن قلقه العميق بسبب قرار المحكمة العليا في البلاد بالإبقاء على سريان القانون الذي يقيد حق النساء في إجراء عمليات الإجهاض. وقال بايدن في بيان للبيت الأبيض اليوم، إن هذا يأتي في ضوء التداعيات الملموسة لهذا القانون بالنسبة للنساء في ولاية تكساس وفي سائر أنحاء البلاد. وأضاف "كما ذكرت بوضوح منذ اليوم الأول (في الرئاسة) فإنني ملتزم التزاما راسخا بالحق الدستوري المعترف به من قبل المحكمة العليا قبل خمسة عقود بالسماح بعمليات الإجهاض". يذكر أن المحكمة الأمريكية العليا قضت في يناير عام 1973 بإلغاء قانون اشتهر ب " رو في ويد " صدر في ولاية تكساس بمنع عمليات الإجهاض. اقرأ أيضًا: إصابات كورونا العالمية تتجاوز 269 مليونًا وشدد بايدن على أن قرار المحكمة اليوم يؤكد أن هناك المزيد الذي يمكن عمله في ولايات تكساس وميسيسيبي وفي العديد من الولايات في أنحاء البلاد حيث تتعرض حقوق المرأة الأمريكية حاليا للاعتداء عليها، مؤكدا أنه سيعمل مع الكونجرس لتمرير قانون لحماية صحة النساء وأنه سيظل في صف الدفاع عن الحق الدستوري المعترف به منذ زمن طويل بالسماح بعمليات الإجهاض. يُذكر أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طعنت في 10 سبتمبر الماضي، أمام القضاء بالقانون الذي أقرّته تكساس مؤخّراً وفرضت بموجبه حظراً شبه تامّ على كلّ عمليات الإجهاض في الولاية المحافظة. وقال وزير العدل ميريك جارلاند في مؤتمر صحافي إنّ الطعن يطلب من المحكمة إبطال هذا القانون الذي دخل حيّز التنفيذ في سبتمبر وندّد به بشدّة الرئيس الديمقراطي. وأضاف "من الواضح أنّه غير دستوري في ضوء الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة العليا". وأوضح جارلاند أنّ "وزارة العدل مسؤولة عن الدفاع عن دستور الولاياتالمتحدة وسيادة القانون، واليوم نحن نقوم بهذا الواجب بتقديمنا الطعن"، مؤكّداً أن الوزارة أقدمت على هذه الخطوة "بعد فحص القانون والوقائع" وليس تحت أيّ "ضغط" سياسي. والقانون الذي أقرّته تكساس يحظر الإجهاض بمجرّد أن يصبح ممكناً رصد نبض قلب الجنين، وهو ما يحصل عادة في الأسبوع السادس من الحمل، غير أنّ معظم النساء قد لا يكنّ على دراية بأنّهن حوامل في هذه المرحلة المبكرة من حملهن. كذلك فإنّ القانون لا ينصّ على أيّ استثناء إذا ما كان الحمل ناجماً عن سفاح قربى أو اغتصاب بل فقط في حالة الطوارئ الطبية. وكفلت المحكمة الأميركية العليا حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل. لكنّ المحكمة رفضت حتى الآن النظر في القانون الذي أقرّته تكساس، معلّلة قرارها ب"مسائل إجرائية". وبالفعل فإنّ القانون الذي أقرّته تكساس يتضمّن إجراءً غير مسبوق ممّا يعقّد تدخّل المحاكم الفدرالية، إذ إنّ السهر على تطبيق مفاعيله لا يعود إلى السلطات بل هو "حصراً" من صلاحية الأفراد الذين يشجّعهم القانون على تقديم شكوى مدنية ضدّ المنظمات أو الأفراد الذين يساعدون النساء على الإجهاض. وقبل أسبوع، انتقد بايدن قرار المحكمة العليا عدم النظر في الوقت الراهن بهذا القانون، ووعد "بردّ فوري" من إدارته، مشيراً إلى أنّه أمر باتخاذ "إجراءات كفيلة بضمان حقّ النساء في تكساس في الوصول بشكل آمن وقانوني إلى الإجهاض".
