أكد يحيى حامد وزير الاستثمار أن الوزارة حريصة على توفير مختلف سبل الدعم التي من شأنها أن تؤدي إلى مساندة وتنشيط القطاع الخاص من أجل مضاعفة استثماراته بمصر ، وكذلك تأمين حركة العمل وحقوق العمال بشتى الاستثمارات القائمة بمصر ، فضلاً عن تذليل كافة المعوقات والمخاطر التي تواجه بعض المشروعات ، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في مختلف القطاعات . جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده يحيى حامد أمس السبت مع نخبة من رجال الأعمال المصريين ، ضمت حسين صبور ومحمد الغتوري ومحمد المصري وحسن مالك وصفوان ثابت وأحمد الوكيل ومحرم هلال وعلاء عز ونهاد رجب وماجي نادر رياض ، كما كان من المدعوين رجل الأعمال سميح ساويرس الذي اعتذر عن عدم الحضور نظراً لتواجده خارج البلاد ، والذي تواصل مع الوزير ومن المقرر أن يكون بينهما لقاء قريباً. وقال وزير الاستثمار خلال اللقاء إن مصلحة الوطن هي غايتنا الكبرى وهو القارب الذي يجمعنا جميعاً ، مشدداً على أنه يجب علينا جميعاً أن نلتف حول الاستثمار ونلملم بالاقتصاد ما خلفته السياسة من شتات مجتمعي. وشدد وزير الاستثمار على أن القطاع الخاص المصري يأتي في مقدمة اهتمامات وزارة الاستثمار حالياً ، نظراً لكون المستثمر الأجنبي أو العربي لن يقدم على الاستثمار بمصر إلا إذا ما رأى المستثمر المصري يحقق النجاح وينعم بالأمن والاستقرار في استثماراته ببلده. وأضاف حامد أنه من ضمن مهامه الرئيسية إزالة حالة التوتر وعدم الاستقرار الذي يهدد المستثمرين ، مع العمل على بث روح الطمأنينة والتفاؤل في نفوس جميع أطراف مجتمع الأعمال المصري ، من أجل أن تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران. يأتي هذا ضمن سلسلة الاجتماعات التي يجريها وزير الاستثمار حالياً مع ممثلي مجتمع الأعمال المصري ، ضمن مبادرة مثلث الخروج من الأزمة التي أطلقها حامد فور توليه حقيبة وزارة الاستثمار، والتي تعتمد على بدء عمليات "المصارحة" و"المكاشفة" من أجل الوقوف على شتى المشكلات والأخطاء التي وقع بها جميع أطراف المنظومة الاستثمارية ، والعمل سوياً على حلها ، وذلك كخطوة أساسية وواجبة نحو تحقيق "المصالحة" بين رجال الأعمال والدولة، ومن ثَمَّ بين رجال الأعمال وشتى طوائف المجتمع المصري. من جانبهم ، أكد ممثلو مجتمع الأعمال المصري خلال اللقاء تفاؤلهم بالنظرة المختلفة التي باتت الدولة توليها للمستثمرين مع التعجيل بحل مشكلاتهم ، كما أعلنوا دعمهم الكامل لوزارة الاستثمار نحو بدء تفعيل "مثلث الخروج من الأزمة" من خلال تحقيق "المصارحة" و"المكاشفة" ثم "المصالحة". جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق منذ أيام على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بتعديل 3 مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار ، والمناقصات والمزايدات، حيث يعني التعديل الأول بإضافة مادة "66 مكرر 1" إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997، والتي من خلالها توجد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة في شأن بعض التعاقدات التي أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين ، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافى العوار الذي شاب هذه التعاقدات ، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين. وكذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتي تعني بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين. كما وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكذا كافة أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التي تضعها وزارة الاستثمار.
