قال يحيى حامد وزير الاستثمار، إن الحكومة حريصة على حل النزاعات القائمة مع رجال الأعمال، وكذلك اهتمام الوزارة بملف القطاع الخاص وخصوصاً المصري، مؤكداً على أن مصر بحاجة لتنشيط كافة الاستثمارات التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي. وتوقع وزير الاستثمار خلال زيارته الخميس لمقر البورصة المصرية، وافتتاح جلسة التداولات، أن يسهم تنشيط القطاع الخاص في تحقيق عوائد تتراوح بين 2 و 3 مليارات جنيه. وأوضح ''حامد'' خلال لقائه بالمنفذين والوسطاء بقاعة التداولات، أنه تم تعديل القانون رقم 89 الخاص بالمناقصات للجهات الحكومية، وذلك من أجل تطبيق أفضل الممارسات عند تنفيذ أية مناقصات أو مشتريات، خاصةً وأن الفترة المقبلة ستشهد قيام الحكومة بطرح عدد من المزايدات الكبرى. ولفت الوزير إلى أن مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس الأربعاء، على المشروع الذي قدمه للمجلس بشأن تعديل 3 مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات، والخاصين بالتصالح مع رجال الأعمال وحل النزاعات مع المستثمرين، ومن المنتظر عرض مشروع التعديلات بالقانونين على السلطة التشريعية في أقرب وقت ممكن. وفي نفس السياق، أشار يحيى حامد إلى لقائه بوزير الداخلية منذ أيام، في إطار الحرص على تعزيز عمليات التأمين لكافة المناطق الاستثمارية فى مصر، وهو الأمر الذي يحمل إشارة إيجابية لكل المستثمرين داخل وخارج مصر. وكشف وزير الاستثمار عن أن الوزارة بصدد إعداد أول خريطة استثمارية قطاعية شاملة ومتكاملة لمصر، بما يسهل على المستثمرين معرفة أفضل وأنسب المناطق لتدشين استثمارات جديدة. كما شدد على سعي الحكومة لتوفير الطاقة الكهربائية، مؤكداً على أن ترشيد استخدامها لن يكون له أدنى تأثير على المناطق والمنشآت الصناعية. وأكد يحيى حامد على أن وزارة الاستثمار تسعى حالياً لتطبيق مفاهيم المصارحة والمكاشفة، ثم المصالحة مع رجال الأعمال، مشيراً إلى أن الماضي قد شهد أخطاء من عدة جوانب، ولكن الفترة المقبلة ستشهد سعياً جاداً لتلافي حدوث هذه الأخطاء مستقبلياً، وحل النزاعات في إطار القانون.
