قال الدكتور عاطف الشيتانى، استشارى الصحة الإنجابية، إنه لا يوجد فترة مضت بها دعم سياسى حقيقى بالدولة مثل فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية وهى فرصة ذهبية خطيرة لتناول ملف القضية السكانية بشكل متكامل فى مصر. وأضاف "الشيتانى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، على فضائية اكسترا نيوز، أنه لابد من وجود خطة استراتيجية محددة المدة للسيطرة فيها على الزيادة السكانية الحالية . قضية السكان وأشار استشارى الصحة الإنجابية، إلى أن قضية السكان لها أبعاد مختلفة، لافتاً إلى أن الوقت الحالى يحتاج لوجود مبادئ معينة للعمل عليها، مؤكداً أن البحوث والدراسات هى أساس إعداد الخطط. وتابع استشارى الصحة الإنجابية، أن اتجاه الدولة الان هى متوسط طفلين لكل أسرة، لذلك فلابد أن تلعب الدراما دور فى توعية الأسرة بجوار الإعلانات التى تؤثر على الناس بشكل كبير جداً. وفى سياق أخر، قال الدكتور مجدي خالد، المدير الأسبق لصندوق الأممالمتحدة للسكان بالقاهرة والخبير السكاني، إن النمو السكاني غير المنضبط يؤثر على برامج التنمية يعيق استراتيجية الدولة. وأضاف خالد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة" مع الإعلامية ريهام السهلي المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة فى مشكلة كبيرة بسبب الزيادة السكانية غير المنضبطة التي تلتهم عوامل التنمية. وأشار إلى أن قضية الزيادة السكانية هى قضية عامة، وليست قضية دولة ولا مجتمع، والزيادة السكانية تجعل المواطنين لا يشعرون بما تقوم به الدولة، وأن الإحساس بالمشاريع التنموية يكون أقل من المطلوب، في توفير مسكن وخدمات صحية. وأوضح أن الوضع خطير واستمراره يمثل مشكلة في نصيب الفرد من الناتج القومي من المياه والرقعة الزراعية، متابعاً أن الجميع فى خطر، بسبب عدم ضبط الزيادة السكانية، ولذلك على الجميع أن يكون لديه وعي. وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.
وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث تؤكد دائما إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر. وقامت الدولة بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها المناسبة لجميع فئات المجتمع، ونخص بالذكر المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر والتي توفر لهم الدولة «مشروعات الإسكان الاجتماعي» بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير بها الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية. كما صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن بداية افتتاحات العاصمة الإدارية الجديدة سيكون بسكن العاملين المنتقلين بإجمالي 9024 وحدة سكنية، مشيرا إلى المرحلة تم الانتهاء منها بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وجارٍ العمل فى المرحلة الثانية بإجمالى 4704 وحدة سكنية. وأضاف "الجزار"،أن مشروع إسكان المنتقلين للعاصمة الإدارية يتكلف 3.2 مليار جنيه، منوها بأن إجمالى الوحدة تتضمن 3 غرف بمساحة إجمالية 118 مترا كاملة التشطيب. وتابع وزير الإسكان، أن المرحلة الأولى للإسكان الاجتماعى من الامتداد الشرقى بمدينة بدر بإجمالى 3720 وحدة، منوها بأن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى الخامس والسابع تتضمن 14 ألفا و400 وحدة سكنية. ولفت إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى بالحى الخامس بمدينة بدر يبلغ حوالي 14 ألفا و400 وحدة سكنية بتكلفة 2.9 مليار جنيه تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
