تحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على إصدار فاتورة استهلاك دقيقة تعتمد على أحدث أساليب التكنولوجيا و التقنيات الحديثة فى تسجيل قراءة عدادات الكهرباء سواء التقليدية أو مسبوقة الدفع لتكون معبرة عن الاستهلاك الفعلى للمواطن ، ولاقضاء نهائيا على شكاوى الفواتير والقضاء أيضا على سرقة التيار الكهربائى . وكانت وزارة الكهرباء قد أسندت مهمة المرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع إلى شركة شعاع التى خططت للوصول إلى تقنية حديثة يمكن من خلالها متابعة استهلاكات المواطنين بشكل دقيق كما هو الحال فى برنامج القراءة الموحد بالنسبة للعدادات التقليدية الذى يعتمد على التقاط صورة للعداد و إرسالها مباشره لشركات توزيع الكهرباء من خلال منظومة مشتركة . تطبيق جديد لكشف سرقة الكهرباء قامت شركة شعاع بتوفير تطبيق جديد خاص بمتابعة استهلاك العداد مسبوق الدفع و يسمى ب "القارئ الضوئي" ، ويقوم هذا الجهاز بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالعداد مسبوق الدفع منذ تركيبه وحتى اللحظة التى يتم الكشف عليه بشكل شهرى وذلك بالتعاون مع شركات التوزيع ، وتم تطبيق القارئ الضوئي بعدد من شركات توزيع الكهرباء وجار العمل على استكمال العمل بكافة الشركات. و يهدف القارئ الضوئي إلى تسجيل كافة البيانات الخاصة بالعداد مسبوق الدفع على مدار الشهر بالكامل ، مما يساهم فى تقليل نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء وتحديد العدادات العاطلة . آليات أخرى لكشف التلاعب بالعدادات وضعت وزارة الكهرباء بعض الآليات ليتم كشف أى تلاعب فى عدادات الكهرباء للتهرب من سداد قيمة الاستهلاك الفعلى، وتعد أهم آليات وزارة الكهرباء لكشف التلاعب وسرقات التيار الكهربائى هى : 1- منح حق الضبطية القضائية لبعض موظفى قطاع الكهرباء للتفتيش الدورى على المشتركين. 2- تعليمات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتخصيص عدد من العاملين للمرور كل 3 أشهر على المشتركين الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع للتأكد من سلامتها. 3- التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين. 4- تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت أنه تلاعب فى عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك أو التوصيل للغير أو للنفس. 5- توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا". 6- توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام". آليات الإبلاغ عن سرقات الكهرباء حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طرق الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي حفاظا على المال العام وهي كالتالي.. -الاتصال على الخط الساخن 121. -الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حيل التلاعب فى عداد الكهرباء وسرقة التيار قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء إن أى تلاعب بالعداد يعد سرقة للتيار الكهربائي مهما تنوعت أشكاله وتقف الوزارة له بالمرصاد حيث تشكلت لجان للمرور كل عدة اشهر للكشف على العدادات مسبوقة الدفع لكشف أى تلاعب بها ،، وقد نص قانون الكهرباء على عقوبة السرقة وهى الحبس والغرامة. ورغم تعدد طرق سرقة التيار الكهربائى، إلا أن وزارة الكهرباء تقف لمرتكبي لجريمة سرقة الكهرباء بالمرصاد لضبط المتلاعبين واسترداد حق الدولة، وفي هذا الإطار بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التفتيش على العدادات مسبقة الدفع، عن طريق حملات تفتيش فى جميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية لكشف التلاعب فى العدادات وسرقة التيار الكهربائى. وأوضح فنى كهرباء بإحدى شركات التوزيع أن سرقة الكهرباء والتلاعب فى العداد يتم بعدة طرق، منها الوصلات غير الشرعية، كتوصيل الأسلاك بأعمدة الإنارة. وقال إن سارقى التيار يستولون على التيار الكهربائى من الكوفريه العمومي الموصل للتيار، عن طريق توصيل السلك داخل الكوفريه مباشرة وقبل تركيب العداد، أو عن طريق نزع غطاء العداد لأسفل، حيث توجد الأطراف الداخلة إلى المنزل، فيتم إيقاف العداد عن الدوران دون انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل، أو عن طريق تركيب سكينة كهرباء ودفنها في مكان غير مرئى ويتم مد وصلة لها من الخارج إلى السكينة الثلاثية ووصلة أخرى من السكينة إلى العداد ويتم تغذية الشقة من الطرف الأوسط، وهنا يمكن الإنارة من العداد أو سرقة التيار الكهربائي، كما يمكن سرقة التيار عن طريق فتح العداد من الداخل، ووضع مقاومات لتقليل الاستهلاك، أو إتلاف أي مكون في البوردة ومن هذه الحيل أيضا وضع مسمار معدني يحد من كمية الاستهلاك ويقلل من عدد اللفات. وكذلك وضع كيس ملح فوق العداد بحيث يتسبب في الضغط على العداد من الأعلى ويقلل الدورات، فيساعد فى تقليل الاستهلاك وفاتورة الكهرباء عقوبة سرقة التيار الكهربائي في القانون يعتبر قانون سرقة الكهرباء، الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، من أهم القوانين التى أقرها مجلس النواب السابق، حيث يهدف القانون إلى منع الطرق غير الشرعية فى الحصول على مرفق كهربائي دون اتباع الإجراءات والشروط اللازمة للتمتع بالخدمة قانونيا، إلى جانب ردع المخالفين للحد من كثرة حوادث سرقة الكهرباء . ووضع القانون عقوبات صارمة بهدف الحفاظ على المال العام للدولة، وتفادي المخاطر السلبية التى يتعرض لها قطاع الكهرباء. وجاءت العقوبة بنص القانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: - توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. - أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة. - الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون. وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ووفقا للمادة ذاتها، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية. كما تضمنت المادة "71 أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي". وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
