عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض مسودة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء مجدي أمين، رئيس مجلس إدارة شركة "جريفلز إيجيبت" لمشتقات البلازما، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني بوزارة الصحة. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الاجتماع يهدف إلى استعراض اللائحة التنفيذية لقانون تجميع البلازما، ومناقشة جميع الآراء حولها بما يعمل على تلافي أية ملاحظات قد تطرأ، الأمر الذي يُسهم في تنفيذ القانون بكل دقة من أجل إنجاح مشروع تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذي يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويتابع تفاصيله بصورة دورية، لما له من أهمية كبيرة في تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما، مما يقلل اعتماد الدولة على استيرادها من الخارج، وهو ما يسهم، في نهاية الأمر، في تعزيز الأمن الدوائي والصحي لمصر، وكذا التصدير إلى الأسواق الإقليمية. قانون تنظيم عمليات الدم ويعد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما من القوانين الهامة التي وافق عليها البرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث ينظم جمع وتخزين الدم ومركباته، ويقرر الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع بالدم أو صرفه للجهات التى تطلبه، إلا أن الوعى ببنود هذا القانون كانت غير كافية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطويره؛ فقد كان يفتقد لوجود نظام التنسيق أو الربط بين الجهات المعنية بتوفير الدم، كذلك عدم توافر الردع فى العقوبات المنصوص عليها فى حالة الغش أو الإتجار بأكياس الدم. القانون جاء صارم مع مخالفي أحكامه حيث نص على أنه مع الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونين جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية: أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع. وتضاعف الغرامة في حالة العود. ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري. وللجهة مصدرة الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريا إذا أدير دون ترخيص أو دون إشراف طبيب بشري أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية؛ وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، وإجراءات ومواعيد التظلم منه والبت فيه.
