مجلس الشورى يحدد 25 مايو لمناقشة قانون السلطة القضائية وكيل نادى القضاة: مناقش القانون تتعارض مع دعوة مرسى للمجلس الأعلى للقضاء وكيل تشريعية الشورى: اعتراض القضاة على القانون توظيف سياسى صبحى صالح: موقف الحرية والعدالة والإخوان المسلمين من القانون لم يحدد بعد تصاعدت أزمة القضاة في مصر، بعد أن قرر مجلس الشورى تحديد جلسة 25 مايو الجاري، لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، الأمر الذي أشعل الغضب بين القضاة. من جانبه رفض نادي القضاة، قرار مجلس الشورى، وهدد بعدم المشاركة في مؤتمر العدالة الذي دعا له الرئيس محمد مرسي، خلال الشهر الجاري. وقال وكيل نادي القضاة المستشار عبدالله فتحي لموقع CNN بالعربية: "قرار مجلس الشورى بتحديد يوم 25 مايو الجاري، لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، هو تجاهل واضح لمؤتمر العدالة الذى دعا إليه رئيس الجمهورية مع مجلس القضاء الأعلى، ويضرب مؤتمر العدالة في مقتل تفريغه من مضمونه". وأضاف فتحي: "سيعقد نادى القضاة اجتماعاً طارئاً الأربعاء، لاتخاذ قرار بعدم المشاركة في مؤتمر العدالة، خاصة وأن النادي سبق له وحدد ضمانات المشاركة في مؤتمر العدالة، لكن مجلس الشورى بقراره الأخير أنهى كل شيء". وتابع وكيل نادي القضاة قائلاً: "القضاة لن يقبلوا بمثل هذا العبث، كما أن نادي القضاة سبق وطالب بعرض قانون السلطة القضائية على مجلس النواب وليس على مجلس الشورى، لأنه غير مختص بشئون التشريع، ولكن يبدو أن البعض لا يبالي بكل ذلك". في المقابل استنكر وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، صبحي صالح، تصعيد القضاة بعد قرار مجلس الشورى، وقال لموقع CNN بالعربية: "لا أعرف سبب الضجة المثارة حول قانون السلطة القضائية، من جانب القضاة، لاسيما وأنه اقتراح وليس مشروع قانون، ولم يحدد له جلسة ولم يفصل فيه إلى الآن سواء بالقبول أو الرفض، ما يحدث حالياً هو توظيف سياسي". وأضاف صالح "موقف حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين من قانون السلطة القضائية لم يتحدد بعد".
