طالب نادي قضاة مصر مجلس القضاء الاعلى بإلغاء مؤتمر العدالة، بعد أن قرر الثلاثاء مجلس الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية المقدم من حزبي الوسط والحرية والعدالة يوم 25 مايو الجاري. وقال المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة أن الغاء مؤتمر العدالة لا يأتى من المجلس الأعلى للقضاء فقط بل من رئيس الجمهورية أيضا على حسب اعتقاده . وأضاف - خلال حواره مع برنامج هنا العاصمة على قناة السى بى سى - أن نادى القضاة لن يشارك فى مؤتمر العدالة، وسيدعو الجمعيات العمومية للمحاكم لاتخاذ نفس القرار. وأشار فتحى إلى أن قرار مناقشة مجلس الشورى لمشروعات قوانين السلطة القضائية يفرغ مؤتمر العدالة من مضمونه، ومجلس إدارة نادى قضاة مصر يرى أن قرار مناقشة الشورى لمشروعات السلطة القضائية انتقامى وتربصى .