تنظم المجر استفتاء حول قانون مكافحة "الترويج للمثلية" المثير للجدل، حسبما أعلن رئيس الوزراء فيكتور أوربان داعيا الناخبين لدعمه لمواجهة إجراءات أطلقتها المفوضية الأوروبية ضد بودابست. وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، قد تصل العقوبات لإحالة القضية على محكمة العدل الأوروبية وفرض عقوبات، وبينما يقول أوربان إن القانون أداة لحماية الأطفال، اعتبر معارضوه أنه يخلط بين الاعتداء الجنسي والمثلية الجنسية. وأعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الأربعاء أنه سيتم تنظيم استفتاء حول قانون مكافحة "الترويج للمثلية"، داعيا الناخبين لدعمه في هذا المسعى إثر إطلاق المفوضية الأوروبية إجراءات مخالفة ضد بودابست. وصرح أوربان في تسجيل فيديو نُشر على صفحته على فيس بوك أن المفوضية الأوروبية "هاجمت المجر بوضوح في الأسابيع الأخيرة في ما يتعلق بالقانون" الذي يحظر "الترويج" للمثلية الجنسية بين القاصرين. وأثار القانون تنديدا في أنحاء أوروبا. وبالنسبة إلى بودابست، فإن هذا القانون هو وسيلة لحماية الأطفال، إلا أن معارضيه يرون أنه يخلط بين الاعتداء الجنسي على أطفال والمثلية الجنسية، ويضع وصمة على مجتمع الميم. من جهتها، باشرت المفوضية الأوروبية إجراءات مخالفة على خلفية القانون الذي يبدأ تطبيقه هذا الشهر، معتبرة أنه ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحرية التعبير وكذلك بحرية التجارة وتوفير الخدمات. وسارعت المجر إلى الرد متهمة بروكسل الأسبوع الماضي بالتدخل في شؤونها الداخلية. ووصفت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين القانون بأنه "عار". وقالت إن الهيئة التنفيذية للاتحاد ستستخدم "جميع الصلاحيات المتوفرة" لإجبار المجر على إلغاء القانون أو تعديله. وتتضمن إجراءات المخالفة العديد من الخطوات ومن شأنها أن تستمر لسنوات لتذهب في نهاية المطاف إلى محكمة العدل الأوروبية التي يمكن أن تفرض عقوبات مالية. وأمام المجر شهرين للرد على الدفوع التي قدمتها المفوضية قبل أن تدخل الإجراءات المرحلة النهائية. كما اتهمت بودابست بدورها بروكسل بتأخير مصادقتها على خطة المجر للتعافي من كوفيد بسبب معارضتها لقانون المثليين.
