قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن منظومة الإيصال الإلكتروني تأتي إستكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إطلاقها بالآونة الأخيرة واللتين تكمن أهدافهما في مكافحة كل أشكال التهرب الضريبي. أكد عمر في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن القيادة السياسية لا تستند في خطتها إلي تنمية قطاع الضرائب علي سياسة رفع الأسعار بل تستهدف إدخال عدد أكبر من الشرائح بدءا من كبار الممولين وحتي الأشخاص الطبيعية مما يعمل علي تعظيم إيرادات مصلحة الضرائب.
ولفت وكيل لجنة الخطة، إلي أن الإيصال الإلكتروني يعد بمثابة نظام تتبع لعمليات البيع بين الممولين والمستهلكين ويهدف إلي إحداث الحوكمة في هذه العمليات وذلك وفق نظام إلكتروني فائق الجودة والكفاءة.
وتابع النائب، خلال الأيام المقبلة ستبدأ وزارة المالية في بدء المرحلة التجريبية لمنظومة الإيصال الإلكتروني لتبدأ بفئة كبار الممولين ولتستمر لمدة 6 أشهر.
وزير المالية: انطلاق مشروع منظومة الإيصال الإلكتروني خلال أيام حذف إعفاء رواتب النواب من الضرائب .. أبرز تعديلات اللائحة الداخلية للبرلمان وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، إطلاق تنفيذ مشروع منظومة «الإيصال الإلكترونى»، على أن يتم إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لهذه المنظومة التى تشمل 100 ممول خلال 6 أشهر.
وترتكز المنظومة على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها، على النحو الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وقال معيط، إن شركتي «مايكروسوفت» وتكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «إي. تاكس» تتوليان تنفيذ منظومة «الإيصال الإلكترونى» بمصلحة الضرائب، بما يساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.
وأضاف معيط أن منظومة الإيصال الإلكتروني، لا تمس خصوصية المواطن، ولا تستهدف معرفة مستوى استهلاكه، وأنها تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب علي السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، لافتًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائى، وأن عملية الانضمام للمنظومة ستكون بسيطة، وغير مكلفة.
وأشار إلى أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي سوف تتكامل معها فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة «الضرائب»، موضحًا أن 1842 شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 23,5 مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس نجاحنا فى هذه التجربة التى استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيقها.
واختتم وزير المالية، أن ما تتخذه الدولة من إجراءات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، يسهم فى تعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم
