أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق تنفيذ مشروع منظومة الإيصال الإلكترونى، كما سيتم إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لهذه المنظومة التى تشمل 100 ممول خلال 6 أشهر، بحيث ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمى الخدمات «POS». وسيتم ذلك عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها، على النحو الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة. وأضاف الوزير، أن شركة مايكروسوفت وشركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «إى. تاكس» تتوليان تنفيذ منظومة الإيصال الإلكترونى بمصلحة الضرائب، بما يساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات. وقال د.معيط، إن منظومة الإيصال الإلكترونى لا تمس خصوصية المواطن، ولا تستهدف معرفة مستوى استهلاكه، وأنها تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، لافتًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكترونى ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائى، وأن عملية الانضمام للمنظومة ستكون بسيطة، وغير مكلفة. وأشار إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني، تأتي استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتى ستتكامل معها فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة الضرائب، موضحًا أن 1842 شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 23٫5 مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس نجاحنا فى هذه التجربة التى استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيقها. وأكد الوزير أن ما تتخذه الدولة من إجراءات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبى، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومى، يسهم فى تعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
