قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان المصري، ل"الشرق الأوسط" أمس، إن "مشروع تنمية إقليم قناة السويس يخضع لسلطة الدولة"، نافيا ما تردد عن استثناء المشروع من الرقابة المصرية. وأضاف الوزير وفيق قائلا: "لا يوجد بيع لأرض مصر لأي جهة لأن الهيئة التي ستدير المشروع ستمثل سلطة الوطن وستقدم تقريرها لمجلس الشعب وستخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات". من جهته، قال الدكتور وليد عبد الغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس ل"الشرق الأوسط"، إن "مشروع تنمية محور قناة السويس هو قاطرة الاقتصاد المصري وفقا للبنك الدولي والمؤسسات الاقتصادية الدولية"، مضيفا أن "هذا المشروع يخطط كمحور كامل يشمل عدة جوانب ويهدف لأن يكون مركزا عالميا صناعيا وسياحيا واقتصاديا وأن يكون لمصر الريادة العالمية في مجال صناعة النقل البحري". ونفت الحكومة أمس أن يكون مشروع القانون الخاص بتنمية إقليم قناة السويس قد خص بعض الجهات أو الدول بامتيازات معينة، مؤكدا أن مشروع القانون أخذ في الاعتبار كافة معايير الأمن القومي والقوات المسلحة.