قال الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أتاح العديد من الخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات، منها: تخصيص 20% من نسبة المشتريات الحكومية لصالح المشروعات الصغيرة و20% لصالح المشروعات المتوسطة، مشيرا إلى دور جهاز تنمية المشروعات في دعم ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتسجيل لدى الهيئة العامة للمشتريات الحكومية كموردين للحكومة. الخدمات غير المالية وأضاف رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات أن نسبة 30% من الأراضي الحكومية مثل (المجمعات الصناعية أو الزراعية أو السياحية) مخصصة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن جهاز تنمية المشروعات طالب الجهات صاحبة الولاية على هذه الأراضي، بالإشارة إلى إتاحة نسبة التخصيص من خلال وحدات تقديم الخدمات التابعة للجهاز.
وأوضح رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات أن من ضمن الخدمات غير المالية رد أو تحمل كلي لقيمة الاشتراك في المعارض لبعض الأنشطة المعينة والمهمة التي يستهدف القانون تنميتها وأيضا تحمل جزء من تكلفة تدريب العمالة، بالإضافة إلى تيسير الحصول على خدمات التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري والبطاقة الضريبية. ولفت الدكتور رأفت عباس إلى أن القانون يتضمن حوافز للشركات الراعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وليس فقط للمشروعات الصغيرة وهو أمر مهم جدا لتشجيع المشروعات الكبير في التعامل مع المشروعات الصغيرة والحافز الخاص بالمشروعات الكبيرة سيتناسب مع قدر تعاون هذه الشركات مع المشروعات الصغيرة ومنها حوافز مالية وتخصيص أراضي وغيرها.
وقال الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات إن قانون المشروعات الصغيرة استهدف القطاعين غير الرسمي والمشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي والمشروعات التي تؤثر إيجابا على الميزان التجاري وريادة الأعمال ومشروعات تكنولوجيا المعلومات ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
