أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن كافة أجهزة الدولة مهتمة بالتنسيق والتعاون فيما بينها بهدف النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضمان استمرارها ونجاحها؛ بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد القومى. وأشارت إلى أن الجهاز حريص على التنسيق والتعاون مع وزارة المالية لتفعيل قانون 182 لسنة 2018 وتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على المميزات الممنوحة بمقتضى هذا القانون؛ بهدف تحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على زيادة نصيبهم من المشتريات الحكومية كما يساهم القانون بشكل كبير في إدماج المشروعات بالقطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي. ونوهت إلى أنه قد تم اصدار قانون التعاقدات العامة رقم 182 لعام 2018 والذى ينص على العديد من المميزات للمشروعات الصغيرة ومنها إتاحة نسبة لا تقل عن (20 %) من احتياجات الجهات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما أجاز القانون قصر المناقصات المحلية حتى 2 مليون جنيه لتلك المشروعات، هذا بالإضافة الى الاعفاء من التأمين المؤقت وصرف دفعة مقدمة من قيمة التعاقد تصل الى نسبة 50% وكذلك الاعفاء من بند سابقة الاعمال والميزانيات السابقة، وذلك لكون المشتريات الحكومية من من أهم وسائل وقنوات التسويق التي تؤثر بشكل مباشر في تنمية تلك المشروعات. جاء ذلك في كلمتها التى القاها نيابة عنها الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات في الندوة التي تم تنظيمها بهدف التعريف بقانون التعاقدات العامة ونظام عمل بوابة التعاقدات العامة واليات تسجيل المشروعات بالبوابة ونظم الاعتماد من الجهات الحكومية. حضر الندوة خبراء وزارة المالية والقائمون على إعداد قانون التعاقدات العامة 182 لعام 2018 ولائحته التنفيذية ولفيف من قيادات الجهاز. جدير بالذكر أنه بدأ تفعيل موقع بوابة التعاقدات العامة الذى يتيح تسجيل جميع المشروعات على الموقع، بالإضافة إلى نشر كافة الاحتياجات الحكومية مما يساهم فى تعزيز فرص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول والمشاركة بتلك العمليات الشرائية.
