قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إن الدولة عندما وضعت الاشتراطات البنائية قامت الحكومة بتحديد عدد من المراكز، وبالتالي أعطت فترة 60 يوما لتجربة منظومة البناء الجديدة. وأضاف السجيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناة " الحدث اليوم " ، أن اشتراطات البناء تتضمن آليات معينة وهذا من أجل سهولة وسرعة إصدار تراخيص البناء، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بتعميم هذه الاشتراطات علي جميع المحافظات منذ يوم 1/7 القادم وسيتم استقبال الطلبات .
واوضح السجيني ،" في شهر 7 سيتم عقد جلسة لقياس الأثر الخاص ب اشتراطات البناء خلال الفترة الماضية ، لافتا أن المواطن يحصل علي رخصة البناء خلال 60 يوما، ولا يجب أن يتسرع في الحكم علي منظومة البناء الجديدة ويجب أن تأخذ وقتها للتطبيق" .
وتابع : أن عدد المتقدمين للحصول علي رخصة للبناء خلال الفترة الماضية في المنظومة الجديدة يعتبر مؤشرا من مؤشرات القياس ، وسنقوم بعمل عدة جلسات للتأكد من أن منظومة البناء حققت الهدف منها. - وفي ذات السياق : قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، إنه تم عقد اجتماع لمتابعة آثار ملف التصالح، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أنه سيتم قبول كل طلبات القرى وفق اشتراطات معينة في ملف التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا أن قبول الطلبات فى القرى يعنى الانتهاء من عدد كبير منها. ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب إلى أن 60% من طلبات التصالح بالقري سيتم الانتهاء منها بعد توجيهات الدكتور مدبولي. وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب إلى أن مجلس النواب و الحكومة يعملان من أجل سرعة إنهاء إجراءات التصالح فى القري، ويعملان بأقصى طاقة لديهما لإنجاز كل ما يخدم المواطن. وأوضح: نطالب الحكومة بتحديد كل مشكلاتها فى تطبيق التصالح بمخالفات البناء للقيام بالتعديلات التشريعية. وأكد أنه يتم النقاش مع الحكومة للتوصل ل تعديلات من أجل مصلحة المواطنين فى المدن ايضًا.
وكشف أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحتاج الى سعة الصدر لأنه سيستغرق وقتا لتطبيقه، وأكد "التصالح في مخالفات البناء سيتم تعديله مرة واثنين و ثلاثة حتى يتم تصفية هذا الملف ، والمهم أننا أخذنا خطوة في هذا الطريق و لم ندفن رؤوسنا في الرمال ، و ولولا التصالح فى مخالفات البناء ما تحدثنا عن مشكلة المتخللات بين الأبنية في المحافظات ودراستها لضمها الى الأحوزة العمرانية ". وعلق اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا قائلا :" هناك شوارع ضيقة في المحافظة بين المنازل و لا نستطيع بسببها مد المرافق، و هناك بيوت كانت تهتز عند الحفر ، لذلك لا نستطيع الاستغناء عن المتخللات بين الأبنية لانها تساعدنا في عمليات توصيل المرافق مشيرا إلى أهمية قانون التصالح فى مخالفات البناء . كانت اللجنة بدأت في اجتماعها الصباحى مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النائب مجدى ملك حول سرعة الانتهاء من الاحوزة العمرانية بمركز مطاى محافظة المنيا ، وإضافة منطقة الدفعة بقرى طحا سمالوط الى الحيز العمرانى ومراجعة ملف التصالح فى مخالفات البناء .
