يولى قانون العمل الموحد، والصادر برقم 12 لسنة 2003 ،اهتماماً بالغاً بالعامل، كونه أحد أهم القوانين التي تختص بتحديد شروط شغل الوظائف ب القطاع الخاص ، وكذا العاملين لدى أجهزة الدولة ، وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والموظفين من خلال إيضاح حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر، إضافة إلي وضعه آلية لتسوية النزاعات المحتمل وقوعها بينهم . وفى هذا الصدد، حدد القانون الحالات التي يحصل فيها الموظف الذى جاوز سن ال 60 عاما ، على مكافأة عن كل سنة ، ونصت المادة 125 من القانون على أن :" لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة . ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن ، ففي هده الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته. وفى جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما يتعلق ب سن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوعة هذا السن استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش .
خالد عيش: حريصون على سرعة إصدار قانون العمل الجديد لتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج برلماني: قانون العمل يوفر بيئة أمنة للعامل.. ومتوقع مناقشته الفترة المقبلة
أجر نصف شهر عن كل سنة
ووفقا للقانون ، يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن ال 60 ، مكافأة بواقع أجر نصف شهرعن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي . وتستحق المكأفاة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة ، وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا السن ، وتحسب المكأفاة على أساس آخر ما كان يتقاضاه .
وطبقا للقانون ، يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ، ونوع العمل الذي كان يؤديه ، والمزايا التي كان يحصل عليها . وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفى نهايته . ويجوز بناء على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل . ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها .
