قدمت الحكومة مشروع قانون العمل الجديد إلى مجلس النواب، يحتوي على ضوابط بشأن تحديد سن التقاعد للعاملين في القطاع الخاص، وكيفية حساب سن المعاش. ضوابط حساب المكافأة عند بلوغ سن المعاش وينص مشروع قانون العمل، على أن سن المعاش هو 60 عاما، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد هذا السن، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد بلوغ سن ال60، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها. وهذا إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي. كما تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال. كما تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. قانون العمل الجديد وحالات مد سن المعاش وحدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة للبرلمان، حالات مد سن التعاقد للعاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام القانون، حيث حدد سن التقاعد عند 60 عاما، وماذا يحدث في حال مد سن التقاعد. كما نص قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن. ومن جانبه النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، في تصريحات ل«الوطن»، على مد سن المعاش، لافتا إلى أن الهدف منه هو الاستفادة من الخبرات التي تحتاج إليها بعض المؤسسات في الدولة، وذلك في ظل أن القانون الجديد يسمح بالمعاش المبكر والحصول على كامل المعاش، وبالتالي لا يجب أن يكون المد هو الاستثناء.
