كثير من المواطنين يسأل عن تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد، خصوصًا بعد أن ناقشت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي مشروع القانون المقدم من الحكومة بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة وممثلي وزارات الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي والعدل والمالية. ويستعرض أهل مصر كل ما تريد معرفته عن امتيازات مشروع قانون العمل الجديد وفقا لتشريع الذى قدمته الحكومة للنواب التي كان أبرزها مد سن المعاش وإلغاء استمارة 6 فيما يلى: مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ووفقا لمشروع قانون العمل، فينص على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن ال60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها. 1 لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته. اقرأ أيضا "قوى عاملة الشيوخ" تبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بحضور الوزير 2 تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. 3 - يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي. اقرأ أيضا «طاقة الشيوخ»: انتهاء قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية وعرضه على الجلسة العامة قريبًا (خاص) 4 تستحق المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن. 5 تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال. 6 تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. إلغاء استمارة 6 وفقا لتصريحات برلمانية من لجنة القوى العاملة بالنواب: فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء من أجل القضاء على استمارة 6 حتي يستطيع العامل أن يعمل بشكل مستقر، لافتين إلى أن مشروع القانون أيضا يستهدف التثبيت الدائم بالوظيفة عن طريق عقود دائمة وعقود أخرى محددة المدة.
