أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد نجاح جهود جمهورية مصر العربية في قيادة المفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد حرصا على وقف نزيف الدماء وإنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة. وأشادت وزارة الخارجية البحرينية وفقا لصحيفة الأيام بالجهود الدولية الفاعلة التي تضافرت لوقف العمليات العسكرية بين الجانبين من أجل حقن الدماء ووقف آلة الحرب المدمرة، تمهيدا للدخول في مفاوضات سياسية لإعادة الأمن والاستقرار، والعمل على توصيل المساعدات الإنسانية والإمدادات الإغاثية لسكان قطاع غزة، مؤكدة على أهمية مواصلة الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والعمل على إحلال السلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط لصالح جميع شعوبها. البحرين تقرر اقتصار ارتياد المساجد على المطعمين ضد كورونا والمتعافين فوق 18 سنة احتفالات تعم قطاع غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في فلسطين وكانت قد أكدت مملكة البحرين رفضها التام لاستمرار دائرة العنف والتصعيد الخطير بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والقوات الإسرائيلية، لأنها تدرك أن ضحايا هذا التصعيد العسكري هم المدنيون الأبرياء وتدمير المنشآت والمساكن المدنية، وينبغي أن يلقى ذلك رفضًا قاطعًا من المجتمع الدولي عامة. وقال السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأممالمتحدة في نيويورك، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار بند الحالة في الشرق الأوسط وبند قضية فلسطين الذي عقد، أمس الخميس، بمقر الأممالمتحدة في نيويورك، إن مملكة البحرين تدعو إلى توحيد الجهود الدولية لإصدار قرار حاسم يدعو إلى وقف إطلاق نار شامل ينهي حالة التصعيد المستمر، ويوقف سفك دماء المدنيين الأبرياء، ويجنب المنطقة مخاطر تهديد الأمن والسلم الإقليمي، مؤكدًا في هذا الإطار دعم مملكة البحرين للمبادرة التي طرحتها جمهورية مصر العربية الشقيقة لتحقيق هدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تمهيدًا لوقف إطلاق النار بين الجانبين. وأعرب المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأممالمتحدة في نيويورك عن تأييد مملكة البحرين ودعمها لانعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تدعو المنظمة الدولية، من على هذا المنبر، إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والإنسانية لضمان التزام جميع الدول بالقرارات الأممية المتعلقة بقضية الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية، والعمل على حماية الأمن والسلم الإقليمي.
