النيابة الإماراتية فى قضية الإخوان المسلمين: - المتهمون استخدموا الدين وسيلة للوصول لأغراضهم السياسة - الإخوان لديهم مخطط لعام 2016 قدمت اليوم النيابة العامة مرافعتها نهائية في قضية التنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات ، وأكدت النيابة فى مرافعتها بأن المتهمين استخدموا الدين وسيلة للوصول لأغراض السياسة وكان لديهم مخططات حتى عام 2016 وقالت النيابة فى مرافعتها أن الحرز والأدلة أكدت سعي التنظيم إلى مناهضة مباديء الأساسية في الدولة، وأن لجنة التعليم هدفها اختراق وزارة التعليم واستقطاب كوادرها، فيما رأس المتهمين من 71و74 فريق العمل الإلكتروني وهدفه تشوية سمعة الدولة واستقطاب المواطن وأضافت النيابة العامة أن التنظيم تواصل مع الأخوان المسلمين في مصر بهدف أخذ الشورى، فيما أعترف المتهم السادس في التحقيقات أن هناك تنظيم إنشأ للسيطرة على الحكم كما أعترف المتهم بأنه صاحب فكرة مشروع العلانية، التنظيم طرح مجموعة من تساؤلات في قنوات التواصل لإثارة الرأي العام على الدولة وأشارت النيابة العامة أن الجماعة كانت تنتقي من ينظم إليها ولا تقبل من ينظم إليها، لديهم تطلعات للدخول للمجلس الوطني وأخذ اربع مناصب وزارية منها الداخلية والخارجية كما أكدت النيابه أن المتهمون من 84 إلى 87 كان عملهم رئاسة وإدارة الإجتماعات السرية ومناقشة مشكل التنظيم، الأحكام القانونية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك مضيفه أن الإجتماعات السرية للتنظيم تقوم على كيفية الاستفادة من الربيع العربي ؟، التنظيم السري تواصل مع منظمات الإنسانية وبرلمانات الغربية وقدم تقارير غير حقيقية النيابة العامة تؤكد أن المتهمين استخدموا الدين وسيلة للوصول لأغراض السياسة، وأن التنظيم حاول التشكيك في حكومة محمد بن راشد وتأجيج الخلاف بين الوزراء وأكدت النيابة العامة أن الحساب الالكتروني كشف العديد من خطط التنظيم السري بعد إفراز الأدلة، وأن جهود التنظيم انصبت في استقطاب الطلاب لتوزيع شبكة التنظيم السري وهدفهم استقطاب عشرين ألف شخص كما أكدت النيابة العامة أن التظيم كان لديه مخطط حتى (2016) ، فيما وزع التنظيم منشورات تسيء إلى الدولة أمام سفاراتنا في الخارج لتتعرض إلى هجوم وأستغرقت النيابة العامة فى تقديم المرافعة المكونه من سبعين ورقة وأستغرق ساعتين وخمسة عشر دقيقة في قراءتها فيما أنكر المتهمون التهم ويرفضون نتائج التحقيقات طالبو بالإفراج بكفالة والبراءة ، وطالبت النيابة العامة هيئة المحكمة بفرض أشد العقوبات على المتهمين وكان متهم فى التنظيم طلب تأجيل قول مرافعته للجلسة القادمة وسمح له القاضي بذلك ، لتقرر المحكمة الإتحادية العليا استكمال الاستماع إلى مرافعة المتهمين إلى جلسة يوم 13 من هذا الشهر
