طالب الأثريون وزير الآثار الجديد الدكتور أحمد عيسي بأن يضع على رأس أولوياته تحقيق مطالبهم وإلا فإنهم لن يصبروا عليه وسيكون التظاهر والاحتجاج والاعتصام هي وسائلهم في مواجهة الوزير إذا لم يراع مطالبهم المشروعة كما قال عدد كبير منهم. ويأتى على رأس مطالب الأثريين تطهير الوزارة من القيادات الفاسدة مع وضع رؤية واضحة للحفاظ على تراث مصر وإيقاف التعدي عليه,ووضع لائحة موجدة للأجور لجميع العاملين بالوزارة تناسب الأقدمية والدرجة,وتحويل عقود الوزارة إلى الباب الأول حتى يتسنى لها التثبت بعد 6 شهور من التعاقد كباقي الوزارات مع الإسراع بتثبيت باقي المؤقتين بالوزارة. كما طالبوا بوضع حل فورى لكشف الحصر للخرجين وفتح باب التقديم رسمي لكل من لم يتقدم من دارسي الآثار وإنهاء جميع عقود المستشارين والاستشاريين واللواءات والمنتدبين وتوفير الميزانية الخاصة بهم,وتوفير رعاية صحية لائقة,واستصدار قرار جمهوري بإلغاء نسبة ال20% المخصصة لصندوق التنمية الثقافية وتفعيل دور إدارة التدريب بالوزارة للقيام بعمل دورات مكثفة لخلق جيل ثان من القيادات. وأكد الأثريون أنهم يطالبون بتشكيل لجنة مالية قانونية لبحث الأحوال المالية لصندوق العاملين بالوزارة وتداول إدارة المناطق الأثرية بين المديرين ومديري العموم لتجديد الخبرات وعدم الاحتفاظ بالمنطقة للأبد وعدم إسناد أكثر من إدارة للموظف الواحد.