أعد مجموعة من شباب الأثريين ورقة بمطالبهم لعرضها على الدكتور محمد إبراهيم على وزير الدولة لشئون الآثار، وطالبوا بلقائه لبحث مطالبهم، ووافق إبراهيم مبدئيا على أن يتم اللقاء يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل. وطالب الأثريون فى الورقة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها عشرة مطالب أولها تطهير الوزارة وإلغاء عمل المستشارين والاستشاريين واللواءات والمنتدبين والمكاتب الفنية القديمة والجديدة، وتوفير ميزانيتهم لاستغلالها فى التشغيل والتثبيت ورفع الأجور للعاملين كافة. كما طالب الأثريون بضرورة التثبيت الفورى للمؤقتين سواء عقد أو اجر نظير عمل استنادا للمادة رقم 7 من قانون الوزارة بأن الآثار تمويل ذاتى ويمكن للوزير استصدار القرار دون الرجوع للجهات العليا، كذلك تشغيل الخرجين، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور، مع إعادة هيكله الأجور وتوحيدها بما يتناسب مع المسمى الوظيفى والدرجة، مع التمسك بحقهم فى حافز الإثابة المقرر من الدوله 200 % للجميع . كما طالب الأثريون بنظام رعاية صحية أدمى يتناسب مع اسم وزارة الآثار وإلغاء فكرة الوسيط والتعاقد المباشر مع المستشفيات على أن تشمل الرعاية أفراد أسرة المشترك، وضرورة تشكيل لجنه ماليه قانونيه يضم إليها لجنه إصلاح وتقصى من ( ممثلى القطاعات ) لبحث الأحوال المالية لصندوق العاملين بالوزارة، وعدم إسناد أكثر من إدارة للموظف الواحد مع عدم إسناد اى مناصب قياديه لمن تم مجازتهم المحاكم التأديبية، وسرعة إصدار قرار بقطاع للأمن للحفاظ على الآثار من السرقة وأيضا قطاع مستقل للترميم، وقرار آخر لتوحيد المكافآت وان يكون لها حد أدنى وأقصى، وأخيرا عقد لقاء شهرى مع الوزير المسئول لمناقشته فى أوجه الفساد والقصور بالوزارة والظلم الواقع على العاملين بها.
