أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن مصر تصدرت الدول الأفريقية الأعلى استقبالا للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 9 مليارات دولار استثمار أجنبى مباشر، وجاءت بعدها جنوب أفريقيا. وأشار إلى أن مصر حققت نموا فى العديد من القطاعات بشهادة صندوق النقد الدولى وبشهادة العديد من المؤسسات العالمية منها موديز وفيتش وستاندر اند بورز الذين أشادوا بما حققه الاقتصاد المصرى من نمو فى جميع المؤشرات نتيجة عمليات الإصلاح التى شهدها على مدار سنوات.
وأضاف معيط خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الامريكية اليوم "الثلاثاء" أن مصر حظيت بإشادة من رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس حول التعامل مع جائحة كورونا وتخصيص 100 مليار جنيه للتعامل معها.
وخلال اللقاء استعرض الدكتور محمد معيط العديد من بيانات الموازنة العامة الجديدة ومنها دفع 4.2 مليار جنيه للمصدرين لدعم وتنمية الصادرات، إضافة إلى سداد 6 مليارات جنيه للبنوك قسط مبادرة السداد المبكر النقدى85% من المستحقات المتأخرة للمصدرين؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى.
وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، موضحا أنه من المستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة 5,4٪ للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى 6,7٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى 1,5٪ لضمان استقرار مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى المقبل.
كما أكد الدكتور محمد معيط، أنه بالرغم من جائحة كورونا إلا أن حصيلة الضرائب كانت إيجابية رغم عدم زيادتها كما كنا نتوقع، وبالتالى سنواصل السعى للمكينة التامة والتحول الرقمى فى كل المنظومات الضرائب والجمارك والتصدير، ومختلف المصالح، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف في مشروع موازنة العام المالي 2021/2022، زيادة قدرها 18,3% مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام العالي 2020/2021، وهو ما يعكس في الأساس مجهودات تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات هيكلية في المنظومة الضريبية.
وأضاف معيط أنه فى ظل استمرار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتطوير الأداء وزيادة القدرة على تحقيق إيرادات إضافية بشكل سليم، والتحسن التدريجي في أداء الاقتصاد المصري في أعقاب جائحة كورونا، فمن المتوقع أن تنمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات في العام المالي 2021/2022، بنسبة 17,2% عن التقديرات المتوقعة للعام العالي السابق 2020/2021، لتصل الحصيلة إلى 449,6 مليار جنيه".
ورد الوزير على العديد من الأسئلة والتعليقات خلال اللقاء، موضحا قدرة مصر على تحقيق معدلات نمو أعلى من المتوقع مع الالتزام بسداد كافة المستحقات عليها سواء خدمة الدين، أو مستحقات الشركاء الأجانب وكذلك مستحقات المصدرين، بما يعود بتحقيق مؤشرات اقتصادية ايجابية العام المقبل .
واستعرض الوزير ما تم انجازه لمواجهة الفساد من خلال التحول الرقمى وتفعيل الشباك الواحد للتعامل مع 33 جهة ترتبط بعمليات التصدير والجمارك وتحويلها كلها لصورة إلكترونية، بجانب ميكنة الضرائب وتحسين وسائل تحصيلها وفق القانون .
وأوضح أن الحكومة ستواصل دعم مختلف القطاعات المتضررة من كورونا وعلى رأسها قطاع السياحة والفنادق ودعم مختلف القطاعات.
