أكد الدكتورمحمد معيط وزيرالمالية الخميس، أن عجز لموازنة انخفض من 12٪ في العام المالى 2013/ 2014 إلى 7،8 خلال العام المالى 2020/ 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 6,7٪ في العام المالى المقبل، وتحقق فائض أولي بنسبة 1,8٪ من الناتج المحلى في 2019/ 2020، و1,1٪ خلال العام المالى2020/ 2021 بدلاً من عجز أولى 3,5٪ عام 2014/ 2015، وتراجع معدل البطالة من 13,3٪ عام 2014/ 2015 إلى 7,2٪ في ديسمبر 2020؛ ليسجل أدنى مستوى، ومعدل التضخم من 22٪ في 2017 إلى 4,5٪ في مارس 2021، وارتفع معدل النمو من 4,4٪ إلى 5,6٪ في العام المالى 2019/ 2020، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008، ويُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، وقفز الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 لأكثر من 40 مليار دولار في أبريل الماضى بما يغطي أكثر من سبعة أشهر من فاتورة الواردات السلعية والخدمية، وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019. وأكد وزير المالية في بيان صحفي، الخميس، أن الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلى 663،7 مليار جنيه وهو إجمالى ما تم تخصيصه في الموازنة الجديدة للعام المالى 2021/ 2022، بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، وزيادة دعم الغذاء من 39,4 مليار جنيه في 2014 إلى 87,2 مليار جنيه، وقد تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل في العالم، حيث تم تسليم حوالي 750 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها، مشيرًا إلى أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال السبع سنوات الماضية من 198,5 مليار جنيه بميزانية 2014/ 2015 إلى نحو 321 مليار جنيه بالموازنة الجديدة. وقال إن إجمالي المخصصات المالية للاستثمارات العامة في موازنة العام المالي الجديد 2021/ 2022 بلغت 358،1 مليارجنيه بمعدل نمو 27,6٪ مقارنة بالعام المالى 2020/ 2021، لافتًا إلى أنه تمت زيادة مخصصات الاستثمارات في الموازنة الجديدة بأكثرمن 6 أضعاف مقارنة بالعام المالى 2013 /2014؛ لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة، وخلق مزيد من فرص عمل. وأضاف وزير المالية أننا، على هذا النحو، نسير بخطى ثابتة على طريق التقدم الاقتصادى، ولولا جائحة كورونا؛ لحققنا قفزات في مؤشرات الأداء المالى.. تلك الأزمة التي ألقت بظلالها على كبرى الاقتصادات العالمية، بينما كان الاقتصاد أكثرصلابة في مواجهة هذه التداعيات بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وجاءت مصر من البلدان القليلة التي سجلت نموًا إيجابيًا خلال «الجائحة» بمعدل 3،6٪ في العام المالى 2019/ 2020، متأثرًا بتباطؤ العديد من الأنشطة والقطاعات نتيجة لأزمة كورونا، ومن المتوقع أن يبلغ 2,8٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2020/ 2021، وقد أشادت مدير عام صندوق النقد الدولى بأداء الاقتصاد المصرى باعتباره «نموذجًا ناجحًا في الإصلاح الاقتصادى» حيث واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام 2020، بعد السعودية، وأبقت مؤسسات التصنيف الائتمانى «موديز وفيتش وستاندرد آند بورز» على التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم الجائحة. وأكد وزير المالية أن مصر نجحت في إدارة أزمة كورونا، بشكل احترافى، منتهجةً سياسة استباقية مرنة، بمراعاة تحقيق التوازن المنشود بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، وانعكس ذلك في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتخصيص مائة مليار جنيه تعادل 2٪ من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات الأكثر تضررًا في مواجهة كورونا. وقال إنه رغم «الجائحة» أيضًا، تم تخصيص 180 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، ليصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات والمعاشات 510،5 مليار جنيه خلال 3 سنوات في إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أننا، رغم الجائحة، حريصون على استقرارالسياسات الضريبية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، على نحو يُسهم في تحفيز الاستثمار من خلال ميكنة ودمج وتبسيط الإجراءات، وتحصيل حق الدولة، ودمج الاقتصاد غيرالرسمى في الاقتصاد الرسمى، ومن المتوقع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 15٪ خلال العام المالى الحالى دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، حيث استطعنا بالتوسع في المنظومات الإلكترونية رفع كفاءة التحصيل الضريبى، لافتًا إلى أن مصر من أوائل الدول التي نجحت في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى انضمت إليها أكثر من 1642 شركة رفعت 18 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذي يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين.
