منظمة العفو الدولية رأت منظمة العفو الدولية في تقرير خاص بالأحداث التي شهدها العالم العربي خلال 2011 أن بعض الحكومات العربية لم تستعب دلالات "الربيع العربي" ولذا تعمد إلى الرد عليه إما بالقمع أو بإجراء بعض التغييرات السطحية. ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن المنظمة - في تقريرها الذي نشر اليوم الاثنين ، تحت عنوان "عام التمرد: أوضاع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا" ، إن الحركات الداعية للاصلاح لا تبدو عليها علامات الضعف رغم العنف الذي قوبلت به من جانب الأنظمة العربية. وذكر التقرير "عدا بعض الاستثناءات القليلة ، لم تستوعب الحكومات العربية حقيقة أن كل شيء قد تغير" ، منوها إلى أن "الحركات الاحتجاجية التي عمت المنطقة والتي قادها في العديد من الحالات جيل الشباب ولعبت فيها المرأة دورا مركزيا برهنت على مرونة فائقة في وجه قمع شرس من جانب الحكومات". ويشير التقرير إلى أن الشباب الثائر يريد أن يرى تغييرا جوهريا وحقيقيا للطريقة التي يحكم بها وأن يحاسب المسئولون عن الجرائم التي ارتكبت بحقه. غير أنه وأوضح أن المحاولات المتكررة من جانب الحكومات لإجراء تغييرات شكلية ومحاولاتها المستمرة لمقاومة الإنجازات التي حققها المحتجون وقمع مواطنيها وإخافتهم تثبت أنه بالنسبة للعديد من هذه الحكومات مازالت الرغبة في الاستمرار في السلطة تمثل هاجسها الوحيد. ولفت التقرير إلى أنه رغم التفاؤل الذي أعقب سقوط حكام تونس ومصر وليبيا، مازال القلق يساور الكثيرين من أن الإنجازات التي تحققت لم تصاحبها إصلاحات مؤسساتية حقيقية. وانتقدت المنظمة في تقريرها القوى الدولية والمنظمات الإقليمية لردودها "المتناقضة" للأوضاع التي مرت بها ليبيا وسوريا والبحرين، و"لفشلها في استيعاب عمق التحدي الذي جسدته الاحتجاجات لأنظمة قمعية متشبثة بالسلطة". وخلص التقرير إلى أن "الدعم الذي قدمته القوى الدولية الكبرى للناس العاديين في المنطقة كان ضعيفا عموما".