أكد أسعد هيكل ، منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن الحكومة المصرية مسئولة مسئولية كاملة عن إنتشار ظاهرة الإتجار بالبشر في سيناء ، مشيراً إلى أن المنظومة الأمنية تعاني من قصور شديد في آليات مكافحة تلك الجريمة ،ولابد من وجود إرادة سياسية لمواجهتها. و أشار "هيكل" خلال كلمته بمؤتمر "اللاجئين و مكافحة الإتجار بالبشر" الذي انتهى منذ قليل بنقابة المحامين إلى أن الدستور المصري نص في مادته ال73 علي حظر كافة أشكال القهر والإستغلال القسري للإنسان وتجارة الإنسان، إلا أن تلك المادة غير صريحة، مطالبا بتعديلها لتنص علي حظر الإتجار بالبشر بكافة أشكاله-حسب قوله. وطالب بسن تشريعات تغلظ عقوبة الإتجار بالبشر ،وحماية المجني عليهم وليس الشهود فقط حتي يكون ذلك مشجعا لهم للإبلاغ عن أي ضرر يتعرضون له ، كما طالب بتشكيل لجنة قانونية من الحقوقيين بالتنسيق مع الجهات الرسمية و المجلس القومي لحقوق الإنسان لمواجهة جرائم الإتجار بالبشر. وأكد حمدي عزازي ، الخبير بشئون اللاجئين و الإتجار بالبشر ، أن وضع مصر أصبح سيئا جداً فيما يخص مشكلة إنتشار عصابات الإتجار بالبشر داخل حدودها ، خاصة في ظل إستخدام أرض سيناء منذ عام 2006 و حتى الأن في عبور الألاف من الضحايا لإسرائيل بشكل غير مشروع من إجل إستخدامهم ك"قطع غيار بشرية" . و أوضح "عزازي" خلال المؤتمر الذي عقد ظهر اليوم بنقابة المحامين تحت عنوان "اللاجئين و مكافحة الإتجار بالبشر" أن عددا قليلا من أهالي سيناء يساهمون في تفشي تلك التجارة ، من خلال تعاونهم مع العصابات التي تعمل في ذلك المجال ، مشددا على ضرورة سد الفراغ الأمني على الحدود المصرية الإسرائيلية ، لمنع تسلل الأفارقة بشكل غير شرعي. و أشار إلى أن هناك مخططا خارجيا لتحويل سيناء إلى ساحة لكل أشكال التجارة المجرمة دولياً ، و الإرهاب ، و ذلك لخدمة مصالح إسرائيل ، خاصة أنها الدولة الوحيد التي لا ينص قانونها على تجريم الإتجار في الأعضاء البشرية ، و الأرقام تثبت ذلك ، حيث توافد على الأراضي الإسرائيلية خلال العام الماضي ما يقرب من 60 ألف مواطن إفريقي ، في حين أعلنت السلطات الإسرائيلية أن عدد المتسللين 32 ألفا فقط ، و السؤال هنا: أين ذهب باقي تلك الأرقام؟.