* أرفض وبشدة تحرير توكيلات للجيش ولا يجب إقحامه فى الصراع السياسي * العلاقة بين القضاء والسلطة تحولت من الحوار إلى الصدام والشعب المصرى هو المظلوم * مشروع السلطة القضائية تحول إلى حالة من " العند " بين الشورى والقضاء * لن نلجأ إلى المحكمة الدولية ومصر بها حكماء وعقلاء وشيوخ قضاء لحل الأزمة اثار انسحاب المستشار عبد الستار امام رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة ورئيس نادى قضاة المنوفية من هيئة مستشارى رئيس الجمهورية وتعيينه ضمن المستشارين القانونين العديد من الجدل وخاصة بعد القلق والتوتر والاستقالات الجماعية التى هدد بها اعضاء النادى اذا تم قبوله للمنصب فى رئاسة الجمهورية. "صدى البلد" التقى المستشار عبد الستار إمام للحوار معه حول تداعيات انسحابه والتوتر القائم بين السلطة والقضاء ** بداية هل كان انسحابك من هيئة مستشارى الرئيس القانونية بسبب غضب أعضاء النادى ؟ منذ تم ابلاغى من الرئاسة بترشيحى ضمن هيئة مستشارى رئيس الجمهورية قبلت وذلك لارساء دولة القانون وكان ذلك أهم سبب لتشكيل الهيئة بمعنى ان تكون كافة القرارات والقوانين واعمال مؤسسة الرئاسة بصفه عامة مطابقة للدستور والقانون وكان يسعدنى العمل ولكن جاء الجو المشحون الذى يسود البلاد ولغة التشكيك وانعدام الثقة فضلا عن تشكيل الهيئة فتقدمت باعتذارى وكنت اود المشاركة لازالة التوتر بين رجال القضاء والرئاسة. ** ما هو سبب تباطؤ الرئاسة فى تشكيل الهيئة ؟ ربما يكون السبب لضمان حسن الاختيار والبعد عن أن يكون تشكيل الهيئة عن الانتماء لتيارات سياسية او اى احزاب او اى شخص له فكر سياسى والمطلوب اختيار اشخاص موضوعين حتى لا يغلب الانتماء على القرارات. ** ماذا عن الجو السائد بين القضاء والسلطة ومؤسسه الرئاسة ؟ تحولت العلاقة بين السلطة والقضاء من الحوار الى صدام شديد ولا يجب وضع القضاء فى صراع مع مؤسسات الدولة لان القضاء مستقل غير منحاز لفكر سياسى ويجب ازالة هذا التوتر وبسرعه. ** ما رأيك فى دعوات تحرير القضاة التوكيلات للجيش من أجل ادارة البلاد ؟ ارفض تحرير توكيلات للجيش فالجيش مؤسسة محترمة لها رسالتها ومهمتها فى حماية امن الوطن وحدودها داخليا وخارجيا ولا يجب اقحامه فى السياسة والصراع السياسى الموجود. ** وماذا عن مشروع قانون السلطة القضائية والجدل المثار حوله ؟ مشروع قانون السلطة القضائية تم طرحه فى وقت غير مناسب واشعل الفتنة وكان بمثابة " صب الزيت على النار " فى وقت نحتاج فيه الى الهدوء والاستقرار ولم يكن للقانون صفة استعجال فى هذا الوقت. وكانت مادة تخفيض السن سبب ازمة كبيرة لان الهدف من اى تعديل المصلحة العامة وتخفيض سن القضاة سيعمل على خروج عدد كبير منهم فى الوقت الذى نحتاج فيه الى زيادة اعدادهم لاننا نعانى من ازمة شديدة فى بطء التقاضى مع قله فى عدد القضاه وتزايد فى عدد القضايا. ** هل ترى فى القانون نقطا خفية ومحاولات من الاخوان لتسيس القضاء ؟ هناك شكوك لدينا وتشكيك من الكل قيقولون ان الهدف من القانون هو اتاحة الفرصة لادخال اخرين ولكن هذا شىء صعب لان صناعة القاضى صعبة لانه يمر بمراحل شديده الصعوبة ويأخذ الكثير من الاجراءات لكى يصبح قاضيا. وما تردد حول ان معظم وكلاء النيابة الذين تم تعيينهم فى الفترة الاخيرة تابعيون للجماعة سببه الشك والريبة من كل الناس وعدم الثقة ومن يعين هو مجلس القضاء الاعلى له شروط مهنية وهى ألا يكون له اى انتماء سياسى أو حزبى لان القاضى لو اصبح له انتماء لا يصلح لتولى القضاء. ** وماذا لو تمسك الشورى بالقانون ؟ طبقا للدستور لابد ان يعرض على مجلس القضاء الاعلى ويؤخذ فيه راى رجال القضاء ويكون الهدف تحقيق المصلحة العامة والاستقرار وصون كرامه القضاه وبعدما يروا وجهة نظرنا يكون لهم رأى , وارى ان تمسك اعضاء الشورى بالقانون اصبح حالة من العناد غير المبرر . ** هل هناك اجراء قانونى سيتم اتخاذه ضد الشورى ؟ نحن اعلنا غضبتنا ونتمنى ان تكون العلاقة طيبة بنا وبين المؤسسات واعمال الفصل بين السلطات فنحن لا نتدخل فى شئون اى سلطة اخرى ونطلب من السلطات الاخرى عددم التدخل فى شئون العدالة. ** هل سيكون هناك لجوء الى المحكمة الدولية كما كان فى توصيات الجمعية العمومية ؟ مصر مليئة بالحكماء وبها عقول قادرة على حل اى مشكلة واى ازمة بين القضاء والسلطة وهذه التوصية التى انتهى بها نادى قضاه مصر نتيجة غضبة القضاه من الاتهامات التى وجهت لنادى القضاه والاساءات والاتهامات الى وجهت اليهم. ** وفى حالة اللجوء الى المحكمة الدولية مصر ليست موقعة على اتفاقية اللجوء هل سيتم الاستعانة بدول مجاورة ؟ لن نصل الى اللجوء للمحكمة الدولية ولدينا حكماء ورجال القضاء حريصين على المصلحة العامة وستنتهى هذه الازمة وتكون العلاقة طيبية بين القضاء والسلطة دون تدخل السلطة فى شئون القضاء وسير العدالة دون تدخل القضاء فى شئون السلطاتت الاخرى. ** وماذا عن الخطاب الذى أرسله الاتحاد الدولى للقضاء إلى الجمعية العمومية لنادى القضاة المصرى ؟ هناك غضبة من القضاه بسبب الاتهامات الظالمة التى توجه اليه ومن الاعتداءات الغاشمة فالاتحاد دائما يناصر القضاه ولكن مصر بها عقلاء يستطيعون انهاء هذه الازمة وكل ما صدر من قرارت فى الجمعية العمومية نتيجة غضبة القضاه من التعدى عليه والتدخل فى شؤونهم. ** هل ستلجأون الى تعليق المحاكم للضغط على الرئاسة لسحب القانون ؟ أنا ضد فكرة تعليق العمل لان المواطن يتضرر من هذا الإجراء ويجب ان نضع مصلحة المواطن امام اعيننا. ** وما هو اقتراحك للخروج من هذه الازمة ؟ هناك الكثير من الحلول اولها مناشدة رئيس الجمهورية فى اتخاذ الاجراءات الكفيلة من خلال نوابه " الحرية والعدالة " لسحب مشروع قانون السلطة القضائية من مجلس الشورى وعرضه على رجال القضاء ومجلس القضاء الاعلى ، وان يكون مشروع القانون مرضيا لشيوخ القضاء وشبابه وان يحقق الاستقلال الفعلى للسلطة القضائية كل هذا قبل عرضه على البرلمان. ** كيف ترى الاستقالات الاخيرة من مستشارى رئيس الجمهورية ؟ المستشار احمد مكى مستشار قيمة وقامة وله تاريخ طويل فى الدفاع عن استقلال القضاء ودائما كان يحمل لواء المطالبة بعدم تدخل احد فى شئون القضاء وتولى فى ظروف عصيبة مشحونة ومهاجمة الجميع له بدون سبب وداعٍٍ لانه حريص على السلطة القضائية وكرامتها ونتيجة الهجوم عليها بدون مبرر قدم استقالته. وبالنسبة للمستشار فؤاد جاد الله لا اعلم اسباب الاستقالة ولم التق به وكان عليه بعد الاستقالة ان لا يملأ الدنيا صياحا لأن من اراد الخروج من مكان فليخرج دون أزمة. ** كيف ترى تصريح المرشد السابق للإخوان المسلمين بأنه سيتم خلال أيام عزل 3000 قاضٍ؟ كان احد اسباب الازمة والشك وغضبة القضاه وماكان يجب ان يكون ابدا ويشير إلى المحاولات المتكررة للاعتداء على القضاء , ولا يجوز عزل قاضى وهذه قاعدة دستورية ومحاسبة القاضى يكون باجراءات قانونية. ** كيف ترى اتهامات عصام سلطان لبعض القضاه بالفساد ؟ القضاء المصرى قضاء عظيم قضاء نزيه يتمتع بسمعة طيبة على المستوى العربى والعالمى هذه الاتهامات التى وجهت للقضاء بشان تطهير القضاء نتيجة التوتر السائد بين التيارات السياسسة التى تقحم القضاء فى ان يكون طرفا فى هذا النزاع والقضاء ليس طرفا فى اى نزاع بين التيارات السياسية والحزبية الموجودة فى البلد وللاسف يضعوه فى هذه المواجهات. ** وماذا عن الاتهامات الاخير التى وجهت للمستشار احمد الزند ؟ هذه الاتهامات جاءت نتيجة الجو المشحون والتشكيلك ويتم التحقيق فيها والرجل حينما تحث معى اكد لى انه مستعد لاجراء تحقيق وموقفه سليم وواثق انه لا يوجد ضده اتهامات ولهذا لا يجب ان نلقى اتهامات جزافا بلا دليل لانه لا يجب تشويه سمعة احد الا بالدليل.
