يعتبر المستشار زغلول البلشي، نائب رئيس محكمة النقض، من أبرز المستشارين الذين برزت اسماؤهم في الفترة الأخيرة، لما يتسم به من قوة في الحق ودراية عميقة بالقانون، إضافة الى انشغاله الدائم بالرأي العام ومصلحة الوطن التي يجعلها كما يقول ''همه الأول والأخير''. ولأن البلشى كان منذ نعومة أظافره في القضاء، وهو يتخذ من العدل منهاجاً وتشريعاً، فكان وأن نالت منه السلطة التنفيذية تباعاً، ووصل الأمر إلى منعه من الاشراف على أي انتخابات أو استفتاءات منذ ثمانيات القرن الماضي ومع هذا أصر على مواصلة المشوار، لا يعبأ بكل المنعطفات التي تواجهه حتى وصل الى أعلى مراتب الهيئة القضائية ويجلس بجوار شيخ القضاة حسام الغرياني رئيس محكمة النقض على المنصة. في البداية ما رأيك في إحالة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية، قانون العزل إلى المحكمة الدستورية؟ حدث خلاف قانوني، هل اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية تملك الاحالة إلى الدستورية أم انها لجنة إدارية لا تملك الإحالة إلى المحكمة الدستورية لأنه طبقا لنص المادة 29 من قانون انشاء المحكمة الدستورية، لا يجوز الإحالة إلى المحكمة الدستورية الا من المحاكم إذا طعن أمام اللجان القضائية أو لجان ذات اختصاص قضائي وسيوقف الفصل في جواز الإحالة من عدمه إلى ما تنتهى اليه المحكمة الدستورية، مما إذا كانت اللجنة قضائية أم إدارية، وحسب ما نُشر في الصحف أن هيئة المفوضين رأت أنها لجنة إدارية ولذلك انتهت اصليا عدم جواز الإحالة وإذا رأت المحكمة أنها لجنة قضائية ستقضى بعدم دستورية قانون العزل لأن رأى هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة . رأينا في الفترة الاخيرة تدخل القضاة في الامور السياسية رغم كون هذا الامر محظوراً على القضاة..ما تعليقك؟ يجب أن نُفرق أولاً بين ابداء الرأي في المسائل العامة التي تهم القاضي كمواطن مصري، شأنه شان أي مواطن اخر وبين انتماء القاضي الى حزب معين، فالمسائل العامة السياسية منها وغير السياسية غير محظورة على القضاة انما اشتغال القاضي بالسياسة هو الأمر المحظور . كيف ترى تصريحات المستشار أحمد الزند الأخيرة والتي تسببت في أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ؟ الزند في المؤتمر الصحفي، تجاوز اعراف وتقاليد القضاء وخرجت منه الفاظ لا تليق بهيبة وجلال القاضي مهما كان الغضب ومهما كان الهجوم على القضاء من مجلس الشعب، لا يجوز ان يكون الرد بهذا الاسلوب مطلقا لأن القضاء المصري له اعرافه وتقاليده التي لا يجوز الخروج عنها. لماذا اقدم المستشار الزند على عقد مؤتمر صحفي للرد على التجاوزات التي نالت القضاة رغم أن المستشار الغرياني رئيس مجلس القضاء الاعلى قام بإصدار بيان حول تلك التجاوزات ؟ '' شغل انتخابات نوادي'' انا كنت اتصور أننا كقضاة نكتفي بالبيان الذى اصدره رئيس مجلس القضاء والذى جاء غاية في الهدوء والاتزان والحكمة والقسوة في نفس الوقت، وما قام به المستشار الزند يؤدي إلى الفتنه بين القضاة والفتنه بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية في الوقت الذى يتعين على المصريين كافة التوحد وأن يعملوا وبسرعة على انقاذ مصر مما تعانيه الآن، وهذه نصيحة أوجهها لكل مصري مخلص لوطنه وحريص عليه . ما سبب ظهور تيار الاستقلال ؟ وكيف ترى هجوم الزند على هذا التيار ؟ السبب يرجع الى تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء وطيلة الوقت ونحن ننادي باستقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، إضافة الى الفصل التام بين القضاء ووزارة العدل ، كما ننادى بنقل تبعية التفتيش القضائي الى مجلس القضاء الاعلى وأن يكون للسلطة القضائية موازنة مستقلة حتى لا تتحكم السلطة التنفيذية عن طريق المنح والمنع فب السلطة القضائية وغل يد وزير العدل عن تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية . ويتابع: أما بخصوص هجوم الزند على هذا التيار فان هذا يعد تجاوزا من ضمن تجاوزاته لأنه ما شأن تيار استقلال القضاء بالخلاف الحاصل بينه وبين مجلس الشعب ، أنا رأيت في حديثه تجاوزا وأيضا ما صدر من نواب مجلس الشعب تجاوزاً ولكن ما شأن تيار الاستقلال بهذا الخلاف، ولكن يبدو أن رئيس نادي القضاة قرر فتح النيران على الجميع، فضلاً أن بعض ما ورد على لسانه يشكل جرائم في القانون فالامتناع عن تنفيذ احكام القوانين جريمة وتحريض القضاة على تقديم شكاوى جريمة أيضا وهذه الشكاوى مصيرها عدم القبول طبقا للمادة التاسعة من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 184 من قانون العقوبات فلا يجوز تحريك الجنائية او اتخاذ أي اجراءات فيها عند أي اعتداء على السلطة القضائية إلا عن طريق رئيس مجلس القضاء الاعلى وبطلب كتابي أو من المستشار أحمد رفعت نفسه الذي ناله بشكل شخصي الضرر. الا تتفق مع الرأي الذى يقول ان صورة القضاء المصري قد اهتزت في أعين المواطنين في الفترة الأخيرة ؟ مازالت ثقة المواطن المصري في قضائه مطلقة ولأنه قد ينساق البعض وراء العامة من الجمهور نتيجة لمناقشة القضايا عبر وسائل الاعلام أو مناقشة الشهود عبر برامج التلفاز مع أن وزن الأدلة واستخلاص الحكم فيها يحتاج الى متخصصين واستغل بعض المحامين بوجه عام الهجوم على القضاء والتعليق والتعقيب على أحكام القضاء لإثارة الرأي العام . والدليل على ثقة المواطن المصري في قضائه لازالت قائمة أن كافة طوائف الشعب قد شهدت بنزاهة انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي أشرف عليها القضاة. ازمة عبد المعز واثرها على صورة القضاء المصري على خلفية تدخله في عمل القضاء.. كيف ترى الأمر؟ ان يتدخل رئيس المحكمة في عمل القاضي بهذه الصورة الفجة هي واقعة غير مسبوقة في شكلها ومضمونها ولذلك كان يتعين اتخاذ اجراء حازم وفوري مع كل من شارك في تلك الواقعة، وأن الذي يملك اتخاذ قرار في تلك الواقعة هو وزير العدل ولذلك كنا دائما نطالب بالفصل بين السلطات خاصة وأن مجلس القضاء الاعلى قد طلب التحقيق مع من شارك في هذه المهزلة وقام وزير العدل تحت ضغوط القضاة بندب قاضي للتحقيق في الواقعة ولم ينتهى التحقيق الى الآن أو انتهى ولا تزال نتائج التحقيقات في مكتب وزير العدل. وبما تفسر عدم سحب التفويض من المستشار عبد المعز ابراهيم من قبل قضاة استئناف القاهرة رغم اعترافه بالتورط بالواقعة ؟ اذا كان هناك من تدخل في قضية التمويل الأجنبي وتدخل في عمل القضاء فمن رفض سحب التفويض شارك معه في هذا الجرم وهناك فرق بين من يدافع عن مصلحة خاصة ومن يدافع عن مصلحة عامة. طال المستشار احمد رفعت قاضى محاكمة مبارك هجوما عنيفا عقب النطق بالحكم هل ترى ذلك مبررا ؟ أي كلام قيل عن المستشار أحمد رفعت غير مبرر نهائيا ومن يرى في الحكم أي عيب أو مخالفة فليسلك الطريق الذى رسمه القانون بالطعن على الاحكام بالنقض انما الهجوم على من أصدر الحكم فهو أمر مرفوض تماماً. وما رأيك في اداء مجلس الشعب خلال منذ الانتخابات البرلمانية حتى الآن ؟ مجلس الشعب شغل نفسه بمحاولات الاستحواذ على كل شيء وانصرف عن مناقشة قوانين قامت الثورة من اجلها مثل قانون استقلال القضاء وتحديد الحد الادنى والاعلى للأجور ومشكلة الانفلات الأمني، إضافة الى أن شوارع مصر كلها تحولت الى أسواق، كل تلك الامور لم يعمل المجلس على حلها ولذلك جاء اداءه باهتا . اتهم البعض، النيابة العامة بالتقصير بدليل حصول الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في أغلب القضايا على البراءة ؟ بعيدا عن مناقشة الأحكام القضائية، وأسباب البراءة والإدانة تبنى على القطع والجزم واليقين الذى لا يتطرق اليه الشك وأياً كان وجه النظر أو الرأي على هذه الأحكام فالمدعين بالحق المدني وللنيابة العامة الطعن عليها. كقاضي ماذا يمثل لك عدم تنفيذ أحكام القضاء ؟ الأحكام القضائية تصدر للتنفيذ وليس للحفظ في الأدراج والحكم الذى لا ينفذ لا يساوي الورق الذى كُتب عليه، ومن بين تدخل السلطة التنفيذية في أحكام القضاء عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية، وطالما تعودنا على هذا المسلك من الحكومة عن طريق إشكالات التنفيذ أمام محاكم غير مختصة لمجرد المماطلة وعدم تنفيذ الأحكام، وفي أي دولة متحضرة تنفيذ لأحكام القضاء دليل على رقيها وتحضرها . وماذا يثير في نفسك هتاف البعض الشعب يريد تطهير القضاء ؟ هذه المقولة هي مقولة حق يُراد بها باطل، لأن القضاء المصري على مر تاريخه يطهر نفسه بنفسه، والقضاء المصري كالبحر تماما يلفظ القاذورات ويُلقي بها إلى الشاطئ وأُريد أن أضيف أن الذي تزعم نشر تلك المقولة، هم مجموعة من القضاة المفصولين من القضاء لانحرافهم، وتطهر القضاء منهم .
