* رئيس زراعة النواب: كارت الفلاح الذكي يساهم في توضيح الحيازة الحقيقية والقضاء على الحيازات الوهمية * نائب: كارت الفلاح الذكي من الأفكار الطموحة التي تبنتها القيادة السياسية * برلمانية: كارت الفلاح الذكي يهدف إلى بناء منظومة حديثة للزراعة وتطوير القطاع الزراعي انطلاقًا من دعم رئيس الجمهورية وجهود الحكومة المصرية، وفي إطار تفعيل خطوات التحول الرقمي والمكينة وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وتحقيقًا لهذا، تم تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية، والمعروفة ب"الكارت الذكي للفلاح"، وذلك في إطار ترشيد الدعم، وتوصيله إلى مستحقيه، وضمان سهولة صرف الأسمدة والوقود للميكنة الزراعية في خطوة لاحقة، والمساعدة في رسم السياسة الزراعية، وتحديد الإنتاج وحصر الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية. وفى هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بهذا الأمر، مشيرين إلى أهميته ودوره الكبير في بناء منظومة حديثة ومتطورة للقطاع الزراعي، فضلًا عن تقديم جميع صور الدعم للفلاح من ضبط منظومة توزيع الأسمدة، وضمان عدم التلاعب، ووصول الدعم إلى مستحقيه. وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مشروع كارت الفلاح الذكي، من الملفات الهامة التي تتبناها القيادة السياسية، موضحًا أن هذا المشروع يهدف في المقام الأول إلى بناء منظومة حديثة للزراعة وتطوير القطاع الزراعي. وعن أهمية مشروع كارت الفلاح الذكي، نوه رئيس لجنة الشئون الزراعية إلى أنه سيسهم في توضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة، والقضاء على الحيازات الوهمية، فضلًا عن الحد من انتشار السوق السوداء للأسمدة، لافتًا إلى أنه من خلال هذا الكارت سيتم توزيع الأسمدة بالكميات المطلوبة بناءً على مساحة الأراضى المسجلة على الكارت، حيث يعد بمثابة قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين، تساعد في تحديد الكميات المطلوب توفيرها من الأسمدة والتقاوى ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة في الجمعيات والمديريات الزراعية.
وأكد "الحصري"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن هذه المنظومة من شأنها تحقيق العديد من المزايا، أهمها: ضبط منظومة الخدمات، وتقديم الدعم الفني الكامل للفلاح بهدف التوسع في الرقعة الزراعية، فضلًا عن توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة، وضبط منظومة توزيع الأسمدة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وكذا سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة. من جانبه، أشاد النائب عامر الشوربجى، عضو لجنة الشئون الزراعية بالبرلمان، بخطة بالجهود وأعمال التطوير، التي شهدتها مصر الفترة الأخيرة في شتى المجالات، وحرصها على استخدام تقنيات حديثة جديدة ومتطورة نلمس فيها كل جديد، مؤكدًا أن أي تطوير من شأنه أن يسهل من عملية حصول المواطن علي الخدمات يعد أمرا إيجابيا وضروريا، لافتًا إلى أن فكرة كارت الفلاح الذكي تعد من الأفكار الطموحة التي تبنتها الدولة، لا سيما بعد ما شاب منظومة توزيع المدخلات من أسمدة ومبيدات وتقاوي الكثير من الفساد، والذي تمثل في خلق سوق سوداء، ذاق الفلاح على أثرها الكثير من الانتكاسات. وقال "الشوربجي"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن مشروع كارت الفلاح الذكي، بمثابة نقلة نوعية ستسهم في تسهيل الحصول على العديد من الخدمات أهمها: تسهيل حصول المزارعين على حصة الأسمدة المقررة لهم، بالإضافة إلى المبيدات والبذور وجميع المستلزمات الزراعية، وضمان توصيل الدعم لمستحقيه، وتحرير صرف الأسمدة، بحيث يختار كل فلاح ما يريد فى دعمه، لافتًا إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع سياسة الدولة فى النهوض بمنظومة الزراعة. وأضاف عضو لجنة الزراعة أن من أهم المشكلات التي تواجه تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي هى مشاكل الورثة والمزارع المستأجر مع الدولة وأراضي الأوقاف، حيثُ إن الدولة تطمح فى التعامل مع شخص بعينه، مشيرًا إلى أن هذا من أبرز الموضوعات التي سيتم إلقاء الضوء عليها خلال الدور الانعقادي الحالي، وبحث المشكلة مع الجهات المعنية، بهدف التوصل لأفضل الحلول في القريب العاجل. في السياق نفسه، أكدت النائبة فتحية السنوسي، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن كارت الفلاح الذكي خطوة مهمة للغاية للنهوض بمنظومة الفلاح، ودعمه ومده بجميع متطلباته، لا سيما وأن كارت الفلاح سيعمل بشكل كبير على القضاء على السوق السوداء، كما أن له دورا كبيرا في تحديد الأرض الزراعية ومد أصحابها بجميع المتطلبات التي تحتاجها، مشيرة إلى أن تعميم الكارت الذكي للفلاح سيكون أولى خطوات الإصلاح الزراعي في ظل الأزمات التي نواجهها في القطاع الزراعي. وأوضحت" السنوسي"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن منظومة كارت الفلاح الذكي إذا تمت بشكل الصحيح وكان هناك نظام جيد يدير تلك المنظومة، فحتمًا ستخدم هذه المنظومة القطاع الزراعي بشكل كبير، إلى جانب أن كارت الفلاح الذكي سيعمل على عدم بيع الأسمدة والتقاوي خارج الجمعيات الزراعية بأضعاف سعرها في السوق السوداء، مما يعود بالنفع على الدولة من جهة، وعلى الفلاح من جهة أخرى، إذ سيحافظ على وصول الدعم لمن يستحقه. وطالبت عضو مجلس النواب، بتنظيم حملات إرشادية وتوعية الفلاحين بمميزات وطريقة استعمال الكارت الذكي بأدوات تدريبية وتعريفية، بالإضافة إلى تدريب موظفي الجمعيات الذين يقومون بالتعامل مع الفلاح والتيسير عليه، لا سيما وأنه حال وجود هذا الكارت سوف يساعد على سهولة توريد الفلاح محاصيله الزراعية مثل: توريد القمح للشون، والأرز للمضارب، والقطن للمحالج، هذا بالإضافة إلى ضمان الحصول على دعمه من المحروقات في حالة وجود نقص بها أو ارتفاع أسعارها. وشددت على ضرورة تذليل كل العقبات التي تواجه تطبيق هذه المنظومة، ومواصلة السعي لاستكمالها في أقرب وقت ممكن، معقبة: "لقد أصبح التعامل الورقي من الأساليب الصعبة، ولذا نأمل في إعداد بطاقة ذكية للفلاح، حتى تساعده في تعاملاته، وضمان الحصول على حقه من خلالها". وكان الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذى لمشروع كارت الفلاح، صرح بأن كارت الفلاح الذكي عبارة عن تحويل البطاقة الورقية إلى كارت مميكن، وهذا في إطار تحول الدولة المصرية للعمل بالرقمنة. وأضاف محمد يوسف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيو"، أن الكارت المميكن يحتوي على جميع معلومات المزارع وعلى حيازته لكمية الأراضي الزراعية، ويتم ربط هذا ببطاقة الرقم القومي لكل مواطن يمتلك أرضا زراعية، مؤكدا أن الكارت يعمل على دعم الفلاح المصري. وتابع: "قمنا بميكنة الجمعيات الزراعية والإدارات الزراعية وجميع قطاعات وزارة الزراعة، ومنذ 3 سنوات قمنا بعمل عقد مع وزارة الإنتاج الحربي ممثل في مركز المعلومات لميكنة جميع قطاعات الوزارة".
