عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، تم خلالها تدريب العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بكافة الجهات والقطاعات التابعة للمجلس على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها. جاء ذلك في إطار الحملة التي أطلقها الجهاز تحت عنوان "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"، والتي تهدف لمواجهة الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة للقانون والتي من شأنها تقييد المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية، خاصة في ظل الآثار والتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد Covid-19، وذلك للحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين وتعزيز ثقة المستثمرين في الجهات الحكومية. وتم تدريب العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وقطاعات المشروعات والمتاحف والآثار الإسلامية والقبطية. وصرح الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يولي أهمية كبرى لمكافحة عمليات التواطؤ في المناقصات والمزايدات الحكومية والتي قد تتم بين الأشخاص والشركات، تلك الاتفاقات تعد من أخطر أنواع الجرائم لتأثيرها السلبي على الاقتصاد القومي وإهدار المال العام وهو ما أكدت عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بشأن مكافحة التواطؤ في المشتريات العامة للدولة. وأشار إلى أن جهاز حماية المنافسة مستمر في حملته التي تهدف لمكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك من خلال تدريب كافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية وكافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا على أن باب الجهاز مفتوح لتلقي أية شكاوى في هذا الشأن، مع ضمان سرية البيانات والمعلومات. ويعمل الجهاز على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون وإنفاذه، ودعم القرارات والقوانين التي ترتقي بمستوى المنافسة في الأسواق، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
