قال جهاز حماية المنافسة في بيان اليوم الأحد، إن الجهاز يستأنف حملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"، وذلك من خلال ورشة عمل في محافظة قنا ابتداء من غدا الاثنين لمدة 3 أيام، وذلك في إطار دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأشار الجهاز، إلى أنه سيتم تدريب كافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالمحافظة خلال ورشة العمل. وبحسب بيان الجهاز، فإن الحملة تهدف إلى مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء طرح الجهات الحكومية العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها. وتأتي تلك الحملة لمواجهة أية ممارسات ضارة بالمنافسة ومخالفة للقانون كعمليات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار، والتي من شأنها تقييد عملية المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية، خاصة في ظل الآثار والتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد. وتعتمد غالبية الجهات الحكومية لتلبية احتياجاتها على عمل مناقصات وممارسات للحصول على أفضل عرض مقدم من قبل الشركات والسعر الأقل من حيث القيمة المالية للوصول إلى تلبية احتياجاتها بفاعلية وكفاءة، والحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين وتعزيز ثقة المستثمرين في الجهات الحكومية، بحسب البيان. وتقوم الحملة التي أطلقها الجهاز على عدة محاور أبرزها إقامة ورش العمل لجميع العاملين بالإدارات الحكومية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية، حيث سبق وتم إجراء تلك الورش بمحافظة الأقصر، ومن المقرر أن تجوب محافظات الجمهورية. ويذكر أن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، ألزم الجهات الإدارية بإخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأية أفعال مخالفة تكون ذات صلة بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، كما نصت لائحته التنفيذية على تطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتجنب تعارض المصالح، وتوفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مع الجهات الإدارية، بالإضافة إلى منع التواطؤ والاحتيال والفساد والممارسات الاحتكارية.
