كشف المستشار محمد محجوب أمين عام المجلس الأعلى للقضاء أن رئيس المجلس المستشار محمد ممتاز اجتمع اليوم برؤساء دوائر النقض فى اجتماع استمر مايقرب من الساعة والنصف، حاول خلالها "ممتاز"امتصاص حاله الغضب الشديد بسبب مشروع السلطه القضائية الذى تتداوله وسائل الإعلام والذى سوف يؤدى الى نتائج سلبية على القضاء ورجاله . وأضاف محجوب أن المجلس الأعلى للقضاء ينتظر عرض مشروع قانون السلطه القضائية عليه لإبداء رأيه فيه وإرساله إلى مجلس الشورى مع العلم بأن هذا الراى غير ملزم لأى طرف من الاطراف . وأشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء سوف يوصل هذة التخوفات الشديدة للقضاة من هذا المشروع اليوم فى اجتماعه برئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى لإزالة حالة الاحتقان الشديدة التى تنتاب القضاة بعد الجمعة المعروفه "باسم تطهير القضاة " وأكد محجوب أن المستشار محمد ممتاز حاول بشتى الطرق خلال اليومين الماضيين إزاله حالة الغضب الشديد لدى القضاة والتأكيد على أنه لا يمكن لأى سلطة كانت التأثير على شرعيتنا ومصداقيتنا مشيرا الى انه سوف يتخذ كافه الإجراءات فى حاله أى تعديات . وأضاف مصدر قضائى لصدى البلد أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله حاول التهدئة من حدة النقاش الذى حدث بين المستشار محمد ممتاز ورئيس الجمهورية حيث قال ممتاز إن القضاة اصبحوا يتعرضون للاهانة وهذا لم يحدث سابقا ردا على قول رئيس الجمهوريه بأنه يجب تطهير القضاء . وأضاف المصدر أن قرار اليوم الصادر من النائب العام بالتحقيق مع عصام سلطان صدر بعد طلب من رئاسة الجمهورية بسرعة التحقيق فى البلاغ بسبب الخوف من تداعيات أزمة نادى القضاة التى يدعو لها الزند والخوف من استغلال الموقف . كما ان المستشار عبدالرحمن بهلول قال فى الاجتماع انه يجب توفير حصانة دستورية للقضاة لمنع تعرضهم للرئاسة وليس هذا عيبا خاصه ان القضاء مؤسسه لا يمكن التشكيك فيها . وأضاف أنه طلب من رئيس الجمهورية إعادة النظر مرة ثانية فى القانون الخاص بالسلطه القضائية مؤكدا أن أى أزمه جديدة للقضاء قد تعسف بالدولة كلها . وأكد المصدر أن الرئيس مرسى طلب من ممتاز تهدئة القضاة وعدم الاستجابه الى المستشار احمد الزند ودفع البلاد الى حافه الهاويه وان مشروع القانون مازال ينظر فيه . والجدير بالذكر ان رئيس الجمهوريه استدعى اليوم اعضاء المجلس الاعلى للقضاء لبحث ازمه مشروع السلطه الق
