أعلنت حركة ثورة الغضب المصرية الثانية، عن رفضها لكل أشكال التحريض على أعمال العنف والتخريب التي دأبت على ترويجها مجموعات وصفتها بالمشبوهة، للنيل من الشكل السلمي للتظاهرات والاحتجاجات التي تدعو اليها القوى الوطنية والثورية، مؤكدة أن هذه الدعوات رافقتها حملات ترهيب من الجهات الأمنية لتلك القوى والنشطاء المنتسبين إليها والتي امتدت لتصل الى شن حملات مداهمة واعتقالات وتوجيه الاتهامات لهم. أضافت الحركة في بيان لها اليوم: "لن نأتي بجديد حينما نعلن أن القوى الثورية والوطنية لن تتراجع عن واجبها في المطالبة بتحقيق أهداف الثورة كاملة ولن تتراجع عن تمسكها بحقها في التظاهر السلمي والدعوة لذلك بكافة الأشكال الشرعية حتى تحقيق كامل أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة على الرغم من محاولات الترهيب الممنهجة والمتصاعدة ضدهم". وأكدت الحركة، أن إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بياناته المتعددة عن تمسكه بثوابته في كفالة حرية المواطنين في التظاهر السلمي مع عدم الإضرار بالمنشآت العامة و الأمن القومي المصري، لابد أن يكون مصحوبا بإجراءات من جانبه لإجهاض مثل هذه المحاولات والمخططات التي أعلن عن وجود العديد منها لحرق البلاد وإسقاط الدولة. كما أكدت ثورة الغضب الثانية على رفضها التام لوقوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمظهر المكتوف الأيدي وإلقاء عبء حماية مقدرات البلاد على القوى الوطنية والثورية، بينما هو من يملك كافة الإمكانات البشرية واللوجستية والتقنية اللازمة لكشف المخططات المزعومة، وتأمين البلاد و الثوار الشرفاء من كل ما يحاك لهم من مخططات، بدلا من اللجوء للمحاولات المتكررة للبحث عن طرف خفي، لطالما نجح في تصدر عناوين الأحداث طوال الشهور الماضية دون الكشف عن هويته حتى الآن.