استأنفت محكمة جنايات السويس، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، جلساتها لنظر قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 ضباطا ورجل أعمال واولاده لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير. واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة بعد ان استغرقت سنتين لنظر القضية بعد ردها من قبل المدعين بالحق المدني. وقبل سماع مرافعة النيابة العامة، حدثت مشادات كلامية ساخنة بين المدعين بالحق المدني والمحكمة لرغبتهم في استدعاء شهود اثبات لسماع أقوالهم الا أن رئيس المحكمة رفض، مؤكدة أن قرارها صادر بسماع مرافعة النيابة العامة. الأمر الذي دفع المدعين بالحق المدني باتهام المحكمة بانها مصرة على إنهاء الدعوى الجنائية على الرغم من عدم اكتمالها، فأخبرهم رئيس المحكمة بأنه سيسمع طلباتهم في مرافعتهم مع عرض كافة الاسطوانات المدمجة المقدمة منهم. واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت توقيع اقصى عقوبة على المتهمين، حيث قال ممثلها: "اننا اليوم نسلم أمانة القصاص للشهداء للمحكمة بعد أن حملناها على عاتقنا خلال تلك الفترة ونعلم بأن المحكمة سترد الأمانة لأهلها، وأن الامانة هنا ليست مال بل دماء العشرات من الشهداء وصرخات القتلى والارامل والجرحى". واضافت النيابة: "كلهم ينظرون لمنصة المحكمة يستصرخونكم و يطالبونكم بالقصاص العادل لهم، القصاص الذي امر به المولى عز وجل، ان القتل بدون ذنب عند الله احرم من خرق بيته الحرام، ان قضية قتل شهداء السويس ليس لها اي مثيل من قضايا قتل الثوار لما بلغ من كثرة عدد المجني عليهم بها، أن الشهداء خرجوا في مسيرات سلمية للتنديد بجبروت الحاكم وبطش أعوانه من رجال الشرطة، الا انهم استباحوا سفك دمائهم لمنعم من استمرار مسيراتهم". وتابعت: "إلا أن دم الشهداء صنع لمصر مستقبلها، إنها دماء شباب طاهر وأطفال في عمر الزهور، خرجوا في مسيرات للمطالبة بعزة مصر والعدالة والحرية ولكنهم وجدوا جلادين في وجوهم، جلادين من رجال الشرطة الذين ارتكبوا جريمتهم لسعيهم وراء السلطة، داسو القيم بجزم سوداء غشيمة، ان الحاكم هو من أمر باسكات المتظاهرين باي طريقة مما تسبب في سقوط العشرات من الشهداء، ان يوم 25 يناير 2011 سيظل خالدا في تاريخ مصر". وأكمل: "إن مدير الأمن المتهم هو من أمر ضباطه وجنود الشرطة بالتسليح بالأسلحة النارية والخرطوش لمواجهة المتظاهرين وصدهم بأي طريقة، وأن المتهمين اعتقدوا في بداية التظاهرات بأن الثوار سيعدون لمنازلهم بخفي حنين لقلة عددهم إلا انهم ازدادوا عددا وأصبحت أصواتهم كالزئير مطالبين بحقوقهم المشروعة وهو الأمر الذي دفع رجال الشرطة الى قتلهم لإسكاتهم بأي طريقة وفقا للأوامر الصادرة لهم من الحاكم وأتباعه".
