كشف أسامه توكل رئيس مركز كبار الممولين عن تحسن نتائج أعمال القطاع المالي خاصة البنوك خلال عام 2012، كما ارتفعت أرباح الشركات العاملة بقطاعات الاتصالات والأسمدة والحديد بصورة ملحوظة رغم تراجع أرباحها المحققة في النصف الثاني من العام الماضي، وذلك بفضل طفرة ادائها خلال النصف الأول من العام، لافتا الي استمرار تراجع نشاط قطاعي الاستثمار العقاري والسياحة بسبب الأحداث الراهنة. وحول إجمالي حصيلة الضرائب للعام المالي الحالي توقع توكل فى تصريحات ل" صدى البلد" ان تصل لنحو 170 مليار جنيه بنسبة تزيد 20% على العام السابق رغم الأحداث الراهنة وتراجع النشاط الاقتصادي. وبالنسبة للمتاخرات الضريبة قال توكل إن مركز كبار الممولين نجح في تحصيل مليار و700 مليون جنيه من تلك المتاخرات حتي نهاية فبراير الماضي ، لافتا إلي أن المركز يعد حاليا خطة متكاملة لتفعيل تحصيل تلك المتاخرات مع حصرها لاستبعاد قيمة الضرائب المتنازع عليها سواء في اللجان الداخلية او لجان الطعن أو أمام القضاء. وحول استعدادات المركز للأيام الأخيرة من موسم تقدم الإقرارات التي عادة ما تشهد زحاما، قال اسامه توكل إن المركز اعد لجان خاصة لتلقي إقرارات الشركات والتي يمكن تقديمها ايضا الكترونيا. لافتا إلي أن المركز بدا من الآن في العمل حتي السادسة مساء واخر أسبوع من الموسم سيمتد العمل أيام العطلات الجمعة والسبت، كما تم الاتفاق مع فروع البنوك ومكاتب البريد أطراف منظومة الدفع الالكتروني علي استمرار عملها في اخر اسبوع من الشهر الحالي لوقت متاخر السابعة او الثامنة مساءا للتيسير علي الشركات في سداد الضريبة. وبالنسبة لمنظومة المدفوعات الالكترونية اكد توكل ان 90% من حصيلة مركز كبار الممولين والتي بلغت حتي الان 100 مليار جنيه يتم سدادها من خلال منظومة الدفع الالكتروني التي تديرها شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e- finance المملوكة للمال العام من خلال البنوك الوطنية. وأشار توكل إلي أن المركز يعتمد تماما علي تلك المنظومة نظرا لدورها المهم في تامين الحصيلة الضريبية ومنع المخاطر التي قد يتعرض لها العاملين بمأموريات الضرائب اثناء توريد الحصيلة في فروع البنوك خاصة في ظل حالة الانفلات الأمني التي نعاني منها بجانب دور المنظومة الالكترونية في دعم الموازنة العامة من خلال القضاء علي فترة تحصيل الايرادات الضريبية بطرق الدفع التقليدية (نقود او شيكات) والتي قد تصل لنحو اسبوعين ، فبدلا من الانتظار لعدة ايام حتي تدخل هذه الايرادات لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي لكي يمكن الانفاق منها . وأكد ان المدفوعات الالكترونية تتيح هذه الايرادات لوزارة المالية لحظيا وبالتالي يمكن الانفاق منها من ثاني يوم تحصيلها من الممول، وهو ما ينعكس ايجابا علي مستويات السيولة المتاحة للحكومة وبالتالي يخفض من مستويات اصدار اذون وسندات الخزانة بما يعنيه ذلك من تخفيضا لحجم الدين العام وعبء سعر الفائدة علي الموازنة العامة.