توقع أسامة توكل، رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، أن تصل حصيلة الضرائب لنحو 170 مليار جنيه خلال العام الحالى، رغم الأحداث الراهنة وتراجع النشاط الاقتصادي. وقال توكل، اليوم الجمعة، إنه بالنسبة للمتأخرات الضريبة، فإن مركز كبار الممولين نجح في تحصيل مليار و700 مليون جنيه من تلك المتآخرات حتي نهاية فبراير الماضي، لافتا إلي أن المركز يعد حاليا خطة متكاملة لتفعيل تحصيل تلك المتاخرات مع حصرها لاستبعاد قيمة الضرائب المتنازع عليها سواء في اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام القضاء. وحول استعدادات المركز للأيام الأخيرة من موسم تقدم الإقرارات التي عادة ما تشهد زحاما.. أوضح أن المركز أعد لجان خاصة لتلقي إقرارات الشركات والتي يمكن تقديمها أيضا الكترونيا، لافتا إلي أن المركز بدأ من الآن في العمل حتي السادسة مساء وآخر أسبوع من الموسم سيمتد العمل ايام العطلات الجمعة والسبت، كما تم الاتفاق مع فروع البنوك ومكاتب البريد أطراف منظومة الدفع الألكتروني علي استمرار عملها في آخر أسبوع من الشهر الحالي لوقت متأخر حتى السابعة أو الثامنة مساء للتيسير علي الشركات في سداد الضريبة،وفقا لبوابة الاهرام. وبالنسبة لمنظومة المدفوعات الإلكترونية، أكد توكل أن 90% من حصيلة مركز كبار الممولين والتي بلغت حتي الآن 100 مليار جنيه يتم سدادها من خلال منظومة الدفع الإلكتروني التي تديرها شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية" e- finance "، المملوكة للمال العام من خلال البنوك الوطنية. وأشار إلي أن المركز يعتمد تماما علي تلك المنظومة نظرا لدورها المهم في تأمين الحصيلة الضريبية ومنع المخاطر التي قد يتعرض لها العاملين بمأموريات الضرائب أثناء توريد الحصيلة في فروع البنوك، خاصة في ظل حالة الانفلات الأمني، التي نعاني منها بجانب دور المنظومة الإلكترونية في دعم الموازنة العامة من خلال القضاء علي فترة تحصيل الإيرادات الضريبية بطرق الدفع التقليدية (نقود أو شيكات) والتي قد تصل لنحو أسبوعين. وتابع قائلا:" بدلا من الانتظار لعدة أيام حتي تدخل هذه الإيرادات لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي لكي يمكن الإنفاق منها، فإن المدفوعات الإلكترونية تتيح هذه الإيرادات لوزارة المالية لحظيا، وبالتالي يمكن الانفاق منها من ثاني يوم تحصيلها من الممول، وهو ما ينعكس ايجابا علي مستويات السيولة المتاحة للحكومة وبالتالي يخفض من مستويات إصدار أذون وسندات الخزانة بما يعنيه ذلك من تخفيضا لحجم الدين العام وعبء سعر الفائدة علي الموازنة العامة. وأشار إلى أن هناك تحسنا فى نتائج أعمال القطاع المالي خاصة البنوك خلال عام 2012، كما ارتفعت أرباح الشركات العاملة بقطاعات الاتصالات والأسمدة والحديد بصورة ملحوظة، واستمرار تراجع نشاط قطاعي الاستثمار العقاري والسياحة بسبب الأحداث الراهنة.
