وضعت تعديلات القانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حدا للتهرب الضريبى وتحقيق المزيد من الضبط للمجتمع الضريبى والحد من حالات التهرب الضريبى وهو ما ينعكس أثره على الحصيلة الضريبية والتى تمثل المورد الرئيسى للخزانة العامة للدولة. قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 لم يتضمن بعض الأحكام التى لها أثر كبير فى فرض الالتزام فى المجتمع الضريبى بما ينعكس فى النهاية على الحصيلة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى. وجاء القانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لتحقيق المزيد من الالتزام فى المجتمع الضريبى وضبط تعاملات أفراده ومنعهم من التهرب من أداء الضريبة المستحقة على حقيقة التعاملات وذلك من خلال ترتيب الأثر الواجب على الإخلال بالالتزام الضريبى والذى من شأنه ردع المخالفين ومنعهم من تكرار مخالفاتهم لأحكام القوانين الضريبية، أو الاعتماد فقط على عدم العلم بالمخالفة الضريبية للتنصل من العقاب أو الاعتماد على مرور الزمن (التقادم) لسقوط حق الدولة فى العقاب على التهرب الضريبى. ونستعرض العقوبات المنصوص عليها في التعديلات الجديدة بشأن تقديم الإقرار الضريبى، وعدم تقديمه في التوقيت المحدد له وفقا للقانون، وكذلك عقوبة تكرار هذا الأمر لأكثر من 6 إقرارات شهرية و3 سنوية. تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص على المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه. وفى حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين. وجدير بالذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائى.
